قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يوجد شروط أو قواعد سياسية لقبول الطلاب الوافدين من الخارج، وإن الجامعة تنسق مع الأجهزة الأمنية بحيث يكون الطالب لائقاً طبياً وأمنياً، وهو أمر معتاد فى جميع دول العالم لأنه لا توجد دولة تغامر بأمنها القومى، مشيرا إلى أنه بالرغم من قرار الحكومة القطرية منع الطلاب من الدراسة فى مصر إلا أننا استقبلنا نحو 65 طالباً هذا العام.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار» خلال ندوة «المصرى اليوم» أن جامعة القاهرة ليست خارج التصنيفات العالمية، كما يردد البعض وإنما لأول مرة فى مصر لدينا 8 برامج مصنفة فى مراكز متقدمة من بينها الصيدلة 101 على العالم والطب 223 على العالم، مشيرا إلى أن بعض الجامعات فى الجوار تستكتب علماء نوبل بالفلوس من أجل الترتيب المتقدم.
وكشف نصار عن تحقيق الجامعة أرباحا فى حسابها بنهاية عام 2016 نحو مليار و840 مليونا و188 ألفا وأنه من المتوقع أن يصل إلى 2 مليار بنهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن رصيد الجامعة الآن 992 مليون جنيه، ومليون و269 ألف يورو، و15 مليونا و510 آلاف جنيه إسترلينى، و23 مليونا و420 ألف دولار، و75 ألف ريال سعودى.
وأشار نصار إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة «البوكليت»، قد يكون جيدا لكنه يحتاج وقتا للتطبيق، موضحا أن نظام البابل شيت تم تطبيقه بجامعة القاهرة تدريجياً على مدار 3 سنوات حتى أصبح يمثل 75% من نظام الامتحانات بالجامعة، مشددا فى الوقت نفسه على أن إلغاء الانتخابات الطلابية أو إجراءها ليس من اختصاصاته وإنما يسأل عنه وزيرالتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
■ متى يتم تحويل الكتب الجامعية من ورقية إلى إلكترونية؟
- طبقنا الكتاب الإلكترونى جزئيا هذا العام واعتبارا من العام المقبل ستكون كتب جامعة القاهرة إلكترونية بنسبة 100%، بسبب ارتفاع أسعار الورق وتعويم الجنيه مما أدى إلى أن تكلفة طباعة الكتب مهولة جدا عكس التكلفة الإلكترونية، وهى سحب من رصيد الدولة من العملة الأجنبية، وبدأنا التطبيق هذا العام فى كلية التجارة وسيتم تعميمه على جميع الكليات العام المقبل، ما أدى إلى تواضع التكلفة.. والطالب الذى يحصل على الكتب فى الفصل الدراسى بـ 350 جنيها أصبح يحصل عليها بـ 160 جنيها، وإذا أصر الطالب على المطبوع فنحن مستعدون لذلك لكن على حساب الطالب بسعر التكلفة.
■ ما المكاسب من تحويل الكتب من ورقية إلى إلكترونية؟
- بالتأكيد تقليل التكلفة لأن الجامعة تسعر الكتب ومن يخالفها يتم إلزامه برد الزيادة للطلاب، وحدث أننى طالبت أحد أساتذتى بكلية الحقوق برد جنيه عن كل كتاب، والأزمة ليست فى قيمة الجنيه لكن مبدأ الالتزام، ثم جاء أحد الأساتذة، وأعتقد أنه مع الكتاب الإلكترونى وتعديل وتطوير المناهج ونظام الامتحانات الجديد أصبحت المنظومة تسير إلى التخلص من المشكلات المزمنة مثل الدروس الخصوصية وانفراد أستاذ واحد بالمنهج إلا فى حالة أستاذ يكون «علامة» ويجب أن يراجعه القسم العلمى ويقره مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وأغلب الكتب اليوم تأليف مشترك، ما يترتيب عليه أن الطالب يستطيع أن يحضر لأى منهم، فضلا عن أن الامتحان أصبح 75% على الأقل بنظام البابل شيت، وبالتالى على المدى البعيد من الممكن أن أستغنى عن الكتاب الجامعى نهائياً.
■ ماذا عن دار نشر جامعة القاهرة؟
- لدينا دار نشر وسيكون لدينا أكبر صالة لعرض الكتب فى مصر والشرق الأوسط بمساحة 1200 متر مربع سيتم افتتاحها فى مايو المقبل، وهى دار نشر ومعرض دائم للكتب وسيكون بها كتب الجامعة والتى يمكن أن تتعاقد عليها ودار النشر لها قصة طويلة، عندما توليت المسؤولية كانت الجامعة مفلسة ومدينة بصورة مرعبة ولم تكن هناك أى أموال لا فى الجامعة أو الكليات، وفكرت أن أنمى التمويل الذاتى وطالبت من المتخصصين فى الملف دراسة الجامعات العالمية القائمة على التمويل الذاتى لأننا للأسف كنا فى أغسطس 2013 ولم تكن هناك حكومة تستطيع أن تطلب منها تمويلاً أو برلمان ولا رئيس وبالتالى محاصرون بالديون من جميع النواحى فبدأنا نفكر فى تخطى المشكلة بطريقة علمية خاصة، فلم يكن ممكنا اللجوء لرجال الأعمال بسبب سمعة الجامعات الحكومية، وبعد دراسة وجدنا نموذج جامعة أكسفورد العالمية إحدى جامعات الصف الأول فى العالم، التى تمولها وتصرف عليها هما مطبعة ودار نشر، وبدأنا نفكر فى تنفيذ النموذج فى الجامعة وعندما توجهت للمطبعة الخاصة بالجامعة وجدتها مهملة منذ عشرات السنوات ولا تطبع شيئا ورغم ثورة الطباعة وجدنا أن أحدث ماكينة بها أهديت إليها من جيهان السادات 1975 وهى جمع بالرصاص ومليئة بالموظفين دون عمل، وبدأنا نطور المطبعة وأصبحت أحد أهم موارد الجامعة.
وأود التأكيد أن التطوير الذى حدث فى جامعة القاهرة سواء نظام الامتحانات أو الكتاب الجامعى كلها أمور أدت إلى توفير أموال وميزانيات للجامعة، ومنها التحصيل الإلكترونى والذى سيطبق اعتبارا من العام الجامعى القادم والذى ضاعف المستحقات المالية حوالى 40% بما يعنى توفير حوالى 100 مليون جنيه بدلا من الإيصالات التى لا تعرف قيمتها ولا المكتوب فيها حتى.
■ هل دار النشر سوف تطبع لأشخاص خارج أساتذة الجامعة؟
- لدينا بالفعل مركز اللغات والترجمة الذى يقوم بترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية وله سمعة دولية، ولدينا الكتب العلمية التى تقوم الجامعة باستيرادها من الخارج عن طريق ناشرين، لكن الآن بعد دار نشر جامعة القاهرة سيتوفر للجامعة سنوياً حوالى 15 مليون جنيه سنوياً كانت تذهب للغير، والآن سننافس فى السوق بحيث تصبح دار نشر تأخذ حق النشر سواء لأساتذتها أو غيرهم من الخارج، ولدينا حق النشر من الأساتذة العلميين.
■ لكن هذا التوجه قد يصيب الأساتذة بالضرر باعتبار الكتاب الجامعى أحد مصادر الدخل؟
- الأستاذ لن يضار فى شىء لأن نظام البابل شيت يقتضى شراء الطالب الكتاب الجامعى لأنه المرجع، وبدل ما كان الأستاذ يبيع 20% من الكتاب بسعر 60 جنيها، أصبح يبيع 100% من عدد الطلاب، والجامعة بتشترى حق التأليف من الأساتذة وأصبحت ضامنة لبيع الكتاب دون أن يدخل فى تفاصيل طباعة أو بيع الكتب للطلاب وأصبح متفرغا للدراسة والتطوير.
■ النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة مشابه لنظام البابل شيت كيف ترى تطبيقه على الثانوية؟
- لم أطلع على النظام الجديد للثانوية العامة، لكن كل الاعتراضات حسب المعلن، أنه سيتم تطبيقه بشكل مفاجئ وقد يكونون على حق، لأننا فى جامعة القاهرة بدأنا نظام البابل شيت فى البداية كامتحان تجريبى قبل بدء تطبيقه تدريجيا وتعاملنا خلال مدة 3 سنوات مع المشكلات التى تظهر حتى أصبحت امتحانات الجامعة 75% بالنظام الجديد، ونشرنا تعريفات للنظام وطريقته على المواقع الإلكترونية للكليات، مع إتاحة «واى فاى» فائق السرعة للإنترنت مجاناً ويستطيع الطالب أن يبحث عن المعلومات من خلال الإنترنت حتى داخل المدرجات.
■ أليس من الوارد أن يشوش «الواى فاى» على تركيز الطلاب داخل الجامعة؟
- نحن نتعامل الآن مع طالب مسؤول ولا يصح أن نتعامل مع طالب جامعى على أنه تحت الوصاية وباب المدرج مفتوح من يريد حضور المحاضرات يدخل ومن لا يرغب لا يدخل لأنها هى الحرية الأكاديمية، ولا يمكن أن نحول الجامعة إلى مدرسة ونقول له متى تذاكر ومتى لا تذاكر لأننا نتعامل مع طالب ناضج يعلم أين مصلحته، وبالتالى أصبح «الواى فاى» داخل المدرجات نفسها ومن يخالف التقاليد العامة يوقع عليه العقاب، إذن الحرية تقتضى المسؤولية والثقة التى تتعامل بها الجامعة مع طلابها أفرزت طالبا مسؤولا يستطيع تحمل المسؤولية.
■ كيف حققت الطفرة الحالية من توفير ميزانيات؟
- النجاح منظومة وليس قرارا شخصيا، لكن بنظرة بسيطة هناك الموازنة التى تأتى من الدولة والميزانيات الخاصة من الموارد الذاتية، الموازنة العامة مليار و800 مليون، تأتى بنسبة عجز ونأخذها حوالى مليار و400 مليون جنيه وهى تساوى 90% من احتياجات الجامعة من رواتب ومكافآت مقابل عمل، لأن لدينا 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة و40 ألف موظف و300 ألف طالب متنوع، و14 مستشفى 95% منها مجاناً، بالإضافة إلى مئات المراكز البحثية، ميزانية المستشفيات من الحكومة 640 مليونا.
عندما توليت المسؤولية كانت ميزانية الدولة لا يبقى منها مليم واحد قبل 6 شهور كاملة من انتهاء العام المالى، والجامعة تكمل العام المالى من مواردها الذاتية، وتظل الجامعة تأكل من نفسها لمدة 6 شهور كاملة، ووجدت الجامعة مدينة لصندوق العاملين بحوالى 37 مليون جنيه و90 مليون جنيه من صندوق الرعاية الطبية، حتى مكافآت الإشراف على الامتحانات وأعمال الكنترول كانت الجامعة مدينة بها للأساتذة وأنا سددتها بأثر رجعى.
■ ماذا فعلت للخروج من هذه الأزمة؟
- أول قراراتنا هى إجراء اصلاح مالى وإدارى ما أدى إلى أن ميزانية الدولة التى تبلغ مليارا و400 مليون جنيه أصبحت تكفى للعام المالى بالكامل بدلا من 6 أشهر، وبالتالى بدأت تخفف الضغط على الموارد الذاتية للجامعة وبدأت تزيد تدريجياً، والإصلاحات فى الحقيقة ليست استراتيجية ولا الكلام الجامد ده، ولكن إحنا كنا مؤمنين أن حالة الجامعة مثل حال الدولة بشكل عام وتحتاج إصلاح واقع وكانت البداية فى إغلاق الثقوب أولا قبل الإصلاح وهو ما حدث.. وأتذكر أن وزير المالية السابق هانى قدرى قال لى أثناء إحدى المناسبات: «لدينا حالة استغراب شديد لأن الجامعة هى المؤسسة الوحيدة فى مصر التى مصروفاتها تزيد وميزانياتها أيضا بتزيد»، وأحيانا وزارة المالية تطلب منا أن تخفض الميزانية جزءا بسيطا ويكون التعويض من التمويل الذاتى.. وأود أن اذكر هنا أن إصلاح المكافآت فقط وفر حوالى 2 مليون و760 ألفا فى الشهر الواحد عزومات شهر رمضان فقط 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه كانت هناك مكافآت جماعية تكلف الجامعة 18 مليون جنيه فى الشهر، ألغينا هذه المكافآت وجعلنا المكافآت نظير عمل وبالتالى وفرنا حوالى 12 مليون جنيه شهرياً، لأنه لا يمكن أن أساوى فى المكافآت بين أستاذ متفرغ مثلا فى قصر العينى وآخر لا يحضر ومتفرغ لعمله الشخصى، وهذا كان جزءا من إصلاح منظومة مستشفيات قصر العينى وأصبح عدد كبير من الأساتذة منتظمين فى الحضور، لان من لا يحضر يخصم منه بدل الجودة وبدل الجامعة مقابل منح نفس المبالغ مكافآت لمن يحضر ويؤدى عمله، وهذا النموذج يتم تنفيذه فى جميع الكليات.
وبالتالى لم أتخيل أن الإصلاحات البسيطة ممكن توفر كل هذه الفلوس دى، وبدأنا نفتح ملفات الجامعة المختلفة، فى نفس الوقت صرفنا على البحث العلمى من 2013 من 23 مليون جنيه إلى 483 مليون جنيه هذا العام ولدينا استعداد نمول البحث العلمى بما يمكن أن يصل إلى مليار جنيه ولدينا القدرة والكفاءة ولم يتقدم لدينا أحد لتمويل بحث علمى وتم رفضه.
■ ماذا عن أرصدة الجامعة الآن؟
- آخر إحصاء فى 31 ديسمبر 2016، لدينا 992 مليون جنيه رغم تبرعاتنا بـ 20 مليون جنيه للسيول وإنشاء 3 مدارس فى سيناء بالإضافة إلى القوافل الطبية، ولدينا أيضا مليون و269 ألف يورو، و15 مليونا و510 آلاف جنيه إسترلينى، و23 مليونا و420 ألف دولار، و75 ألف ريال سعودى، ولذلك إذا نظرنا إلى فائض الجامعة سنجدها حوالى مليار و840 مليون و188 ألفا بزيادة قدرها 241 مليون جنيه فى آخر 3 شهور، وأعتقد أنه فى 30 يونيو المقبل قد نصل إلى 2 مليار، ومع ذلك نصرف على الجامعة بطريقة مثالية.
وأتذكر أنه فى عام 2013 وقعت عقودا مع 9 باحثين فى النانوتكنولوجى براتب 40 ألف جنيه فى الشهر وهى الحد الأقصى للرواتب وقتها، واتصل بى أحد المسؤولين وقال لى انت هتدخل السجن، إزاى تتعاقد بالمبالغ الكبيرة دى فى الظروف الحالية، بعد 4 شهور وقعوا عقود مشروعات بحثية نصيب الجامعة منها حوالى 3 ملايين دولار بما يغطى تكلفة 9 باحثين حوالى 5 سنوات، والآن المركز لأول مرة سجل 18 براءة اختراع فى تحلية المياه والطاقة الشمسية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تدر دخلاً بالعملة الأجنبية للجامعة.
■ ماذا عن خروج الجامعة من أفضل 500 فى بعض التصنيفات العالمية؟
- غير صحيح على الإطلاق، ولابد أن أوضح مجموعة من الأمور أن التصنيفات هى الصينى وهو الأكثر دقة ومعاييره واضحة ويجب أن تتقدم الجامعة بملف حتى يصنفها بعد التأكد من المعايير من خلال وفد رسمى ويصنف أفضل 500 جامعة، والإنجليزى «كيو إس» وهو يصنف برامج وليس جامعات ويصنف أفضل 800 جامعة، والتصنيف الإسبانى تصنيف مواقع..
ومن بين أكثر من 20 ألف جامعة فى العالم من بينها 3 آلاف جامعة أمريكية فقط تحتل جامعة القاهرة فى التصنيف الصينى ما بين 400 إلى 500 جامعة، ونحن الجامعة الوحيدة التى تدخل التصنيف لأننا الجامعة الوحيدة التى تتقدم للتصنيف فى مصر، ورغم ذلك نحن نفتقد 25% من المعايير بسبب الأعداد الكبيرة للطلاب مقارنة بالطلاب الوافدين، كما أن جامعة القاهرة حاصلة على أفضل مركز لتعليم اللغة الصينية فى العالم لعامين متتاليين.
■ لكن البعض ينظر إلى الجامعات الإسرائيلية والعربية حديثة العهد فى مراكز متقدمة؟
- بعض الجامعات تستكتب علماء من الحائزين على جائزة نوبل مقابل فلوس من أجل الحصول على نسبة علماء نوبل وهذا لا تقوم به جامعة القاهرة، جامعة القاهرة تقدم نشرا دوليا علميا محترما فى الدوريات العالمية المرموقة، حوالى 2700 بحث علمى سنوياً ولا نمول إلا الأبحاث المحكمة دولياً، نحن من سنتين بدأنا ندخل فى تصنيف البرامج التعليمية وفى سابقة أولى فى مصر 8 برامج مصنفة دولياً الصيدلة 101 على مستوى العالم، الطب 223 على مستوى العالم، وتعليم اللغات 253 على مستوى العالم، بالإضافة إلى مراكز متقدمة للهندسة والعلوم.
■ هل هناك معايير سياسية لقبول الطلاب الوافدين؟
- نهائى.. نظام الوافدين يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ولابد أن يكون لائقا صحيا ومقبولا أمنيا لأنه لا توجد دولة فى العالم تخاطر بأمنها القومى، ولابد أن نعلم أن السياحة التعليمية بند مهم جدا فى توافر العملات الأجنبية فى البلاد، واحنا طبعاً عندما دخلنا التصنيفات فى كلية الطب استقبلنا هذا العام لأول مرة 30 طالبا من الكويت بعد انقطاع دام لأكثر من ربع قرن وهذه حقائق بالأرقام.
أما موضوع السياسة هناك مثال دولة قطر أخذت قرارا بمنع دراسة أبنائها فى مصر، الطلاب القطريون رغبة منهم فى الدراسة بجامعة القاهرة أصروا على الدراسة بالجامعة رغم تحذيرات الحكومة واستقبلنا حوالى 65 طالباً هذا العام للدراسة بكلية الحقوق وبعض الكليات الأخرى،ولدينا طلبات من عدة دول مثل عمان لمعرفة برامج الجامعة المصنفة دولياً.
■ ماذا عن إلغاء انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام؟
- هذا الأمر ليس لى علاقة به من قريب أو بعيد وهو من اختصاص الوزير والمجلس الأعلى للجامعات، أنا راجل مسؤول أدير جامعة ولدى اختصاصاتى ولا أتحدث عن اختصاصات غيرى، وعندما تطلب الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات إجراء الانتخابات سنجرى الانتخابات، وحتى الآن لا يوجد قرار رسمى بإلغاء الانتخابات هذا العام..
لكن أستطيع أن أقول إن جامعة القاهرة مستعدة فى أى وقت لإجراء الانتخابات، والمعلومات التى لدى أن الانتخابات مؤجلة لحين تعديل اللائحة الطلابية وهناك لجنة تقوم بتعديل اللائحة الآن، على أن يتم إجراء الانتخابات مع بداية الفصل الدراسى الثانى.
