أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2017 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذى يستهدف رفع معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
أخبار متعلقة
ونص الكتاب على أنه وبناءً على ما تم إقراره بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، يتعين الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة؛ من خلال الالتزام التام بأحكام المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وإحالة أي تجاوز لأحكام المادة المذكورة إلى جهات التحقيق أولًا بأول.
وشدد الكتاب على الحد من شراء أية مستلزمات، أو خامات، أو قطع غيار، وخلافه، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن، من خلال مسؤول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء.
والالتزام بترشيد الإنفاق على الإنارة داخل المكاتب، ومحاسبة المسؤول عن ذلك،والتوجيه باستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة (L.E.D).
وطالب الكتاب بربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والانصراف اليومية، بما يضمن صرف التغذية المدرسية، وفق أعداد الحضور الفعلية دون أية زيادة.
وكذلك الحد من الصرف على الأدوات الكتابية، والمكتبية، ونفقات الطبع، وشراء الكتب، والمجلات، والجرائد ،وبحث إمكانية تبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونيًّا ما أمكن ذلك، توفيرًا للأدوات الكتابية، وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر.
وشدد الكتاب على الحد من الصرف على نفقات الضيافة، والعلاقات العامة، والحفلات، والاستقبال، سواء في المؤتمرات، أو الندوات، والدورات التدريبية.
وأشار الكتاب إلى ضرورة إمكانية اتباع وسائل ترشيد إضافية تسهم في الحد من الإنفاق العام بقدر المستطاع، مع التأكيد على أهمية عدم الإخلال بمستوى أداء الخدمات المؤادة.
