ينظم اتحاد الغرف التجارية، ملتقى الأعمال «المصري-البيلاروسي»، والمعرض المصاحب له، الاثنين المقبل، وذلك في إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية، وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه، والبدء الفعلي في الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في تصريحات له، الخميس، إن المنتدى سيشرف بافتتاحه رئيس الجمهورية، إلكساندر لوكاشينكو، ونائب رئيس الوزراء، و10 وزراء بلاروسيين، بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة في الاستثمار في مصر، الذي سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة في الصناعات الثقيلة، التي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللواري والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد «الوكيل» أن الرسالة الأساسية التي سنطرحها هي أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا: أن «مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري».
وشدد «الوكيل» على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا: أن «هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية»، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ90 مليون مستهلك، الذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات آي مشروع، الذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة «الميركوزير»، وتوقيع اتفاقية المنطقة الآورواسيوية التي بدأت مفاوضاتها.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إلى أن التحضير استمر لأكثر من عام منذ زيارة اتحاد الغرف البيلاروسية في منسك، وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري.
وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البري والسككي والبحري والنهري والجوى، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا لأسواق العربية والأفريقية، حيث سيتم دعوة الشركات الأجنبية للدخول في مثل تلك المشروعات.
