ازدادت الساحة السياسية فى الأردن سخونة مع تهديد جماعة الإخوان المسلمين المعارضة بمقاطعة الانتخابات العامة القادمة فى حال لم تتم تلبية مطالبها بتقليص صلاحيات الملك، الأمر الذى قد ينذر بسلسلة احتجاجات ولكنها لن تصل إلى حد مسيرات مليونية تشعل ثورة على طريقة مصر وتونس.
وقال حمزة منصور، نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامى، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين: إن موقف الجماعة من المشاركة السياسية «يتحدد فى ضوء الاستجابة لهذه المطالب الضرورية، التى لا تحتمل التأجيل».
وقال منصور: «الحكومة أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية فى بنية النظام السياسى، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات». كما انتقد منصور الحكومة لإحالتها التعديلات الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب دون تشاور مسبق مع القوى السياسية والقضائية فى البلاد.
ويتصاعد التوتر فى الأردن مع بدء مجلس النواب الأردنى الأسبوع الماضى مناقشة حول تعديلات مقترحة للدستور، التى تتضمن تأسيس محكمة دستورية وإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات العامة ومحاكمة وزراء الحكومة أمام محاكم مدنية والحد من صلاحية الحكومات، بشأن إصدار قوانين مؤقتة. ويرفض الإخوان المسلمون فى الأردن التعديلات الدستورية، لأنها لم تتضمن تقليص صلاحيات الملك الذى يمثل رأس الدولة، ويقوم بتعيين رئيس الحكومة ووزرائها أو إقالتهم أو قبول استقالاتهم، كما يمنحه الدستور صلاحيات حل البرلمان.
وانتقد رئيس الدائرة السياسية فى جماعة الإخوان المسلمين، ارحيل غرايبة، التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحركة الإسلامية تبنت «مضمون» الملكية الدستورية ولم تتمسك بحرفية هذا المصطلح. والتوتر فى الأردن مرشح لمزيد من التصاعد وقد يتحول لسلسلة من الاحتجاجات السلمية أو الاعتصامات. ولكن التصعيد فى وتيرة الاحتجاجات ليس متوقعا أن يشهد ثورة أو انتفاضة. ولا يتوقع المراقبون أن يكون هناك تأثير كبير لمقاطعة الإخوان للانتخابات البرلمانية المقبلة. وبالتالى فإن العلاقة قائمة على التوازن، كما أنه ليس هناك تاريخ دموى أو صدامى يجعل من التوتر يتحول إلى انتفاضة.ويتضح صحة ذلك من تأكيد المراقب العام لإخوان الأردن همام سعيد، بأن «الحركة الإسلامية لا تستهدف النظام ولا أى جهة بعينها».
