أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك حالياً آفاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخراً تسهم وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتجعله أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية «هيرميس» حول الاقتصاد المصري «الآفاق والفرص الجديدة»، الذي شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلي صناديق الاستثمار الدولية، الذين يزورون مصر، أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية، وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أنه يتم تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعي لإصدار قانون التراخيص، الذي يسهم في إصدار الترخيص بالإخطار لأكثر من 80% من الصناعات، والباقي في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة، وذلك بدلاً من 634 يوما وفق النظام الحالي، مشيراً إلى أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز العام المقبل، بعد بدء عمليات الإنتاج من حقل الغاز الجديد «ظهر» الجديد بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة بأسعار تنافسية.
ولفت إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
كما استعرض «قابيل» إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، التي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلاً عن النهوض بالتدريب الفني والمهني والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة تسعى حالياً لاستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصري، حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن، وتحسين سلاسل الإمداد، مشيراً إلى سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل منظومة صناعية متكاملة، حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.
وأشار «قابيل» إلى أن البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات، التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، والتي تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات من 45 إلى 60%، وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات او الصناعات المغذية لها.
وأوضح «قابيل» أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضي، حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الأسواق العالمية، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في صادرات الموالح، مشيراً إلى أن مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس، أشار «قابيل» إلى أن هناك العديد من المناطق المؤهلة حالياً لاستقبال استثمارات جديدة في إطار محور قناة السويس، كما يجرى استكمال البنية التحتية لباقي المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ودعا «قابيل» صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، للاستفادة من حزم الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، خاصة أن مصر تعد من أعلى الأسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم.
