صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أحد أكبر المكاتب الاستشارية بمصر يقوم حالياً بالانتهاء من تخطيط مدينة شرق بورسعيد، وهي إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 164400 فدان، موضحاً أنها مدينة ذات طابع خاص، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط، ويحدها من الغرب مشروع تنمية منطقة قناة السويس (ميناء شرق بورسعيد، منطقة صناعية، مزارع سمكية)، ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان، وتمر بها ترعة السلام.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، إنه «يتم تخطيط المدينة على أسس التنمية المستدامة، والطاقة النظيفة، لاستيعاب حوالي مليون نسمة لتخفيف الضغط عن محافظة بورسعيد، ودعم إقليم محور قناة السويس، وستكون حلقة وصل بين الإقليمين الشرقي والغربي لقناة السويس عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وأنفاق قناة السويس»، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية والسياحية والاقتصادية الكبرى بالمدينة، منها بناء أكبر محطة تحلية لمياه البحر بإفريقيا، وفنادق ومنتجعات سياحية، ومركز لرجال المال والأعمال، ومدينة طبية، وجامعة إقليمية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات ومعارض دولية، ومدينة أوليمبية، وفندق ونادي جولف، ومارينا يخوت دولية.
بدوره، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تخطيط مساحة 202 فدان كمرحلة عاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعي بجنوب شرق المدينة، وهو عبارة عن حي سكني متكامل يضم 418 عمارة بإجمالي 8400 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات (مدارس، وحدة صحية، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، مركز ثقافي، حدائق عامة ومناطق خضراء، مكتب بريد، وحدات تجارية، دور عبادة)، موضحاً أنه تم إسناد تنفيذ 247 عمارة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي قامت باستلام الموقع وبدأت في عمل التجهيزات اللازمة، ويجرى طرح 171 عمارة بمعرفة جهاز المدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد «ممدوح» أنه تم البدء في إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمساحة 13400 م2، ونقطة شرطة بمساحة 580 م2، ومركز تجاري، وملعب ثلاثي، من المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مستندات ملكية المنشآت التي أقيمت على ساحل المدينة، والثابت وضعها قبل صدور قرار إنشاء المدينة، وتقدير المقابل المادي العادل لهذه المنشآت بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة.
