أكد السفير العراقي بالقاهرة، حبيب الصدر، أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع مصر لإمدادها بمليون برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.
أخبار متعلقة
وقال الصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اتفاقية البترول بين مصر والعراق تم توقيعها فعلا وستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي عبارة عن شحنات من نفط البصرة الخفيف «مليون برميل شهريا» قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.
وأضاف: «نحن نقدر عاليا وقفة مصر ومساندتها للعراق عربيا ودوليا ومساهمتها في الحرب ضد الإرهاب، هذه المساهمة مقدرة ونتفهم انشغالها في دحر الإرهاب في سيناء وملاحقتها للخلايا الارهابية ،معربا عن تطلعه لرفع وتيرة هذا التعاون في المستقبل في شتى الميادين».
وقال ان علاقة مصر والعراق تمتد لأكثر من 4 آلاف سنة قبل الميلاد عمر وحضارة الرافدين ووادي النيل، والشىء الطبيعي أن يتعاون البلدان ويطورا علاقاتهما في شتى الميادين والصعد.
وأوضح ان تطوير العلاقات مع مصر ليست انتهازا لفرصة كما يدعي البعض، بل هي علاقة استراتيجية وخيار استراتيجي فهي ليست محكومة بزمان أو مكان فهي علاقة استراتيجية يراد منها أن ينهض البلدان ويتكاتفان إزاء كل التحديات الجسيمة في منطقتنا.
وردا على سؤال حول ما يتعلق بحقوق العمالة المصرية في العراق، قال إن العمالة المصرية كان حجمها كبيرا في العراق وتم دفع كل مستحقاتها في ما سمى بـ «الحولات الصفراء» ولكن الجانب المصري يطالب الآن بفوائد لهذه المستحقات وسينظر في أمرها خلال اللقاءات الثنائية.
وبالنسبة للاستفادة بالعمالة المصرية مستقبلا قال السفير العراقي إن هناك مدن عراقية مدمرة بالكامل وبعد طرد داعش قريبا من هذه المدن فهى تحتاج لإعادة إعمار وبالتأكيد أول ما تفكر فيه الحكومة العراقية هو استقدام العمالة والشركات المصرية لكي تنخرط في عملية إعادة الإعمار، والشركات المصرية تستطيع أن تدخل السوق العراقي وكل الآفاق يمكن أن تفتح بعد أن نطوى صفحة داعش.
وحول الدعم الذي تقدمه مصر للعراق في حربها ضد الإرهاب، قال: «نحن نقدر أن مصر منشغلة اليوم أيضا بالإرهاب ونجاح الجيش المصري في القضاء على الإرهاب منجز يفرح له العراق كثيرا، لأن دحر الإرهاب في العراق يصب في مصلحة مصر ودحر الإرهاب في مصر يصب في مصلحة العراق».
وقال إن وفدا مصريا قام منذ شهرين بزيارة للعراق من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية في إعادة تأهيل مصانع ومنشآت تعطلت ودمرت، وتدريب بعض الموارد البشرية وتقدم دعم لوجستي طبي للمستشفيات العراقية.
وردا على سؤال حول مشكلات الجالية العراقية في مصر، قال ان مشاكل العراقيين مازالت قائمة وهناك إجراءات صعبة جدا بالنسبة للعراقيين وعدم التوسع في منح تأشيرات الدخول فهم يضمرون الحب للأشقاء المصريين وراغبون في زيارة مصر.
وأضاف أن مصر الآن بحاجة لتنشيط السياحة فإذا هي فتحت الباب للعراقيين سيتم تنشيط السياحة بشكل كبير والفنادق والمطاعم وكل مرافق السياحة المصرية، كما أن رجال الأعمال العراقيين إذا سمح بدخولهم سينعشون سوق العقارات في مصر فهم يتمتعون بقدرة شرائية عالية ولا خوف من دخولهم لمصر فلم يثبت أن قاموا بعمليات إرهابية خارج بلدهم كما أنه ليس واردا أن ينشر فكر معين على الإطلاق.
وقال إن العراقي يريد أن يتمتع بجمال مصر برفقة شعبها الودود المحب للعراق ويقضي عطلة صيفية ويتفقد آثارها على غرار ما هو موجود في بلده ويعود لبلده بعد ذلك، وهذه الحركة ستكون مفيدة جدا للشعبين، ولا نكتفي أن تكون العلاقة وثيقة بين الحكومتين نريد أن تتوثق أكثر وأعمق بين الشعبين الشقيقين.
وحول انعكاسات الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي، يلدريم، مؤخرا للعراق والاتفاق على انسحاب القوات التركية من شمال العراق، قال السفير الصدر إن هذه الزيارة مهمة ومنذ البداية هناك تأكيد لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على الحرص العراقي على العلاقات مع تركيا، وديمومة تلك العلاقة لأن الروابط التي تربط الشعبين العراقي والتركي قديمة.
وأضاف: «تركيا هي جارة للعراق وبالتالي يمكننا حل كافة المشكلات معها بالطرق السلمية، وهذا هو دأب حكومتنا التي لا تلجأ إلا للحوار والطرق السلمية لحل مشكلاتها، ولذلك فإن نداءات السلام التي أطلقها الدكتور العبادي قد أثمرت عن زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد وتم الاتفاق على الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وأن يكون موقف البلدين موحدا إزاء مكافحة الإرهاب ،كما أن الجانب التركي أكد على موضو حزب العمال الكردستانى المحظور في تركيا وتواجدهم في شمال العراق، والعراق بدوره أكد أن هذه المنظمة دخلت العراق بشكل غير شرعي وبلادنا لا تحتضن أية منظمة تأتي من الخارج، والعراق لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويحاول أن يحل هذه المشكلة وخروج المسلحين الباكاكة من الأرض العراقية، فوجودهم غير مرحب به في العراق على الإطلاق.
وأوضح أن هناك ارتياحا تركيا بأن هؤلاء المسلحين سيتم إبعادهم عن العراق بعد الانتهاء من «داعش».
وشدد على أن الحكومة العراقية لا تريد وجود أي مسلحين على أرضها بدون موافقتها.
وحول مدى وجود أية ضمانات لذلك، قال السفير الصدر ان تركيا قدمت وعودا فيما يتعلق بتواجدها في مدينة «بعشيقة» واعترفت أنها مدينة عراقية وتواجدها في هذه المنطقة كانت تبرره بغايات منها القومي، ولكن في ظل هذه الأجواء الإيجابية سيحل هذا الموضوع بالطريق سلمية.
