اعتبر الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، أن سرقة 6 مشكاوات أثرية من حجرة الملك فؤاد والأميرة فريال بمسجد الرفاعى، والتى يعود تاريخها إلى سنة 1328 هجرية، فى أول أيام العام الحالى، بمثابة «جرس إنذار وإشارة حمراء» لضرورة إيجاد حل لحماية المساجد الأثرية وفض الاشتباك بين وزارتى الآثار والأوقاف.
أخبار متعلقة
وشدد «حواس»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أن «الأوقاف» مسؤولة عن الحفاظ على المساجد الأثرية، وتابع: «لا يمكن لوزارة الآثار حراسة شىء لا تملكه، فملكية المساجد الأثرية تتحملها وزارة الأوقاف، لذا فأى واقعة سرقة تحدث تتحملها (الأوقاف)، فإغلاق المساجد الأثرية تماما للحفاظ عليها وحمايتها من السرقة حل من الصعب تنفيذه».
وأضاف: «الحل الآخر أن تُصدر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قرارا بأن تعين (الأوقاف) شركة أمن على حسابها الخاص، وتتحمل هذه الشركة مسؤولية حماية المساجد الأثرية كاملة، ولابد من أن يتم تسجيل بيانات كل الوافدين إلى المسجد وتوقيت الدخول والخروج».
وأكد أنه فى عام 2010 اتفق مع وزير الأوقاف حينها على تنفيذ هذه الفكرة لحماية المساجد الأثرية، إلا أنها لم تُنفذ نظرا لاندلاع ثورة 25 يناير، واصفا «الأوقاف» بأنها «من أغنى الوزارات، إلا أنها تتهرب من تحمل مسؤولياتها».
وأوضح أنه فى حال رفض وزارة الأوقاف تنفيذ أى من هذه الحلول، يكون لابد حينها من تشريع قانون جديد يتيح لوزارة الآثار تحمل مسؤولية حماية وحراسة المساجد الأثرية والحفاظ عليها، وقال: «مادمنا قد تركنا المساجد الأثرية يحرسها عامل تابع لـ(الأوقاف) فستظل السرقات والخسارة مستمرة»، مشيرا إلى أنه من الصعب التوصل إلى سارق المشكاوات أو استعادتها، مؤكدا أن مَن يسرق مثل هذه الآثار يُخفيها ولا يعلن عنها فى أى مكان، حتى فى الأسواق العالمية.
يُذكر أنه وفقا للقانون، تتحمل «الأوقاف» مسؤولية حماية الأثر من أى تعدٍّ أو سرقة، فيما تتحمل وزارة الآثار الإشراف على الآثار الإسلامية وترميمها، فيما تتوه المسؤولية بين الوزارتين غالبا بعد كل حادث سرقة.
