استجوبت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع المنصرم مرتين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وانكشفت مؤخرا تفاصيل إضافية مرتبطة بالتحقيقات الجارية بحقه، لكن الفضائح المفترضة المنسوبة إليه لم تتأكد بعد.
أخبار متعلقة
نتنياهو يكرر باستمرار أنه لن يتمخض عن التحقيقات شيء، لأنه لا يوجد شيء يستدعي الكشف من خلال تحقيقات جارية منذ شهور بشأن تلقيه وعائلته هدايا ثمينة من أصدقاء مفترضين.
ومنذ أن خضع نتانياهو لمساءلات الشرطة مرتين في أسبوع واحد، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تتكهن حول الخلفيات، وفي كل يوم تظهر تفاصيل جديدة تبقى غير مؤكدة.
صحيفة هآريتس اليسارية تحدثت نهاية الأسبوع الماضي عن تلقي عائلة نتنياهو طوال سنوات كميات من السيجار والشامبانيا قيمتها عشرات الآف اليورو من منتج أفلام هوليود وعميل المخابرات السابق، أرنون ميلشان، الذي يبدو أنه تعاون مع الشرطة وزودها بفواتير مفصلة وقوائم حول المقتنيات التي اشتراها لصالح عائلة نتنياهو.
في المقابل عمل نتنياهو على أن يحصل منتج الأفلام على تأشيرة عمل لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتفيد التقارير غير المؤكدة أن نتنياهو استغل في ذلك علاقته بوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.
وقال الصحفي الإسرائيلي، حفيف رتيش غور، من صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه «في الوقت الحاضر توجد تحقيقات مختلفة، ولا نعرف إلا اليسير وأن بعض التسريبات يمكن أن تكون لها دوافع سياسية».
لكن من المثير أن يأمر المدعي العام الإسرائيلي بإجراء التحقيقات، وهو يعرف نتنياهو منذ سنوات.
وقد يصبح ذلك خطيرا بالنسبة إلى نتنياهو الذي عين المدعي العام في منصبه ويُعتبر مقربا منه.
سبق وأن تجاوز عدة فضائح وتجاوز نتنياهو خلال مسيرته السياسية الطويلة عدة فضائح مفترضة، وانتُخب رغم ذلك للمرة الرابعة رئيسا للحكومة.
الإسرائيليون تعودوا مع مرور السنوات على أسلوب العيش المسرف لعائلة نتنياهو.
ففضائح النفقات تتسبب في كل مرة في شغل عناوين الصحافة، ويرتبط الأمر أحيانا بميزانية الدولة في اقتناء أشياء ثمينة والقيام بأسفار مكلفة إلى الخارج.
وحتى الجهاز المركزي للمحاسبات سبق وأن تحقق عدة مرات من النفقات التي زعم نتانياهو في كل مرة أنها لا تخرج عن النطاق العادي، معلنا أن المسؤول عن تنفيذ تلك التحقيقات هي وسائل الإعلام التي تشن حملة ضده وعائلته.
وحتى سلفه إيهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2006 إلى 2009 خضع هو الآخر لتحقيقات بسبب الفساد.
وفي 2012 حُكم عليه بتهمة الاحتيال، ودخل على إثرها السجن لمدة 18 شهرا. «وفيما يخص الرأي العام هناك فارق بين المعسكرين اليميني واليساري. فأنصار نتانياهو لا تهمهم عناوين الصحف حاليا. ولا يبدو أن ذلك سينال من سمعته»، كما قال تامر شيفر، أستاذ الاتصالات السياسية في الجامعة العبرية.
ويضيف شيفر أن «الرأي العام في إسرائيل مستعد حاليا لقبول سلوك رجل سياسي بقلب رحب ـ طالما أن الأمر لا يرتبط بتجاوزات جنسية. وهذا يشبه الوضع السائد في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم انتخاب ترامب».
تحقيقات إضافية ـ صفقة إعلامية
وهناك قضية ثانية أمر المدعي العام بالتحقيق فيها، وما تسرب عنها إلى حد الآن يصدم الرأي العام الإسرائيلي، إذ ظهر تسجيل صوتي حول صفقة بين نتانياهو وأرنون موزيس ناشر إحدى أكبر الصحف في البلاد الذي تربطه علاقة توتر مع رئيس الوزراء نتانياهو.
وتفيد تقارير إعلامية أن نتانياهو وعد بتقديم امتيازات مالية في حال عمل أرنون موزيس على أن تصبح التغطية الإعلامية للصحيفة حول نتانياهو إيجابية.
وموزيس هو ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت التي أريد لها أن تقوم بتغطية إعلامية إيجابية حول نتانياهو في عدد نهاية الأسبوع عوض صحيفة «إسرائيل حايوم» المقربة من نتانياهو.
وصحيفة «إسرائيل حايوم» أسسها المليونير شيلدون آدلزون الذي يدعم نتانياهو، وهي تُلقب من قبل الإسرائيليين «بيبي تون»، وهي كلمة مركبة تعني«صوت بيبي» تفيد ارتباط الصحيفة بنتانياهو الملقب «بيبي».
وليس هناك ما هو مؤكد في هذه القضية التي تسيء إلى سمعة الصحافة الإسرائيلية أكثر من النيل من سمعة نتانياهو الذي رفض إلى حد الآن جميع الاتهامات. لكن أحزاب المعارضة طالبت باستقالة نتانياهو. والمحققون مطالبون هنا بالكشف عن فرضية تقديم نتانياهو خدمات مقابل تلك الامتيازات، لكي يصبح من الممكن رفع دعوى قضائية ضده.
