رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم الإفلاس، معربا عن أمله في تنتهي الجهات المعنية بمراجعته في أقرب وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار أن يراعي القانون طبيعة الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل الوساطة في الأوراق المالية والتأمين وشركات إدارة الأصول وغيرها.
أخبار متعلقة
وأكد «سامي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية الدور الذي ستقوم به إدارات الإفلاس التي نص القانون على إنشائها بكل محكمة اقتصادية لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس.
وأشار إلى أن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التي تتعرض إلى إعسار مالي، وكذلك وجود قواعد واضحة يطبقها القضاء لتنظيم خروج مثل تلك الشركات من السوق، من شأنه أن يضمن حقوق جميع المتعاملين في السوق وينظم العلاقة بين الدائنين والمدينين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن اهتمام الهيئة بهذا القانون نابع من تعدد الأنشطة المالية التي تختص بالإشراف عليها ومن ضمنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
ولفت إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة مؤخرا، وهى المنظومة التي تحفظ حق الأولوية للدائن عند شهر الأصل الضامن، حيث نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائنين المسجلة ضماناتهم في السجل، وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
وكشف «سامي» عن أن مجلس إدارة الهيئة سيراجع مشروع القانون فور تلقى نسخة منه لإبداء رأيه وفقا لما نص عليه القانون المنظم لعمل الهيئة، مشيرا إلى أهمية وجود قواعد خاصة للتعامل مع إفلاس الشركات التى تقدم خدمات مالية وتتعامل مع أموال عملائها أو لديها التزامات قبلها، مثل شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين أو الشركات التي لديها عدد كبير من صغار المستثمرين مثل الشركات المقيد لها أسهم في البورصة، مراعاة لطبيعة نشاطها وتأثريها على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
ونوه إلى أن مشروع القانون تضمن مهام تسند إلى أمين الصلح وأمين التفليسة والرقيب والمعاون ولكل منهم دور هام، موضحا ضرورة أن يحدد في القرار المنظم لهم حد أدنى من المؤهلات والخبرات يتفق مع بعض الأنشطة الهامة، خاصة شركات التأمين وشركات الأوراق المالية والشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.
