أكدت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يجري تنسيقا مع وزارة الخارجية المصرية ومجلس الدفاع الوطني وسفارة مصر في تل أبيب، لمتابعة قضية الأطفال المصريين الثلاثة، الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية، بتهمة تهريب السجائر عبر الحدود، منذ منتصف يوليو الماضي.
وأضافت في تصريح خاص لـ«لمصري اليوم» إلى أن الأطفال الثلاثة يواجهون اتهامات بالتسلل وانتهاك الحدود، مؤكدة أن الجلسة القادمة المقررة في سبتمبر المقبل ستحسم القضية، مشيرة إلى أنه «وفقا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لا يجوز محاكمة هؤلاء الأطفال إلا بموجب قانون الطفل الإسرائيلي وباتباع معايير محددة، منها أن تخصص لهم محكمة خاصة، وألا يتم احتجازهم مع بالغين والنظر إليهم باعتبارهم أطفال».
وتستخدم إسرائيل لمواجهة حالات التسلل قانونا صدر عام 1954 يعتبر مصر دولة معادية، ورغم اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي وقعته مصر وإسرائيل، فإن تل أبيب لم تقم بتعديل القانون، بينما تلقي مصر القبض على متسللين إسرائيليين وتعيدهم إلى الحدود الإسرائيلية، دون تقديمهم للمحاكمة.
