اتهم نقيب الأطباء بالمحافظة وأمين نقابة الصيادلة الفرعية المستشفيات الخاصة برفض استقبال الحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث وغيرها، التى تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً لإنقاذ حياة المرضى، مطالبين بتشديد الرقابة عليها، وتطبيق العقوبات حال ثبوت تقصيرها والتى تصل إلى حد إغلاق المستشفى.
أخبار متعلقة
قال أحمد جاويش، أحد المواطنين: «أصيب ابنى فى حادث سيارة على طريق الكورنيش وحملته سيارة الإسعاف ورفضت 3 مستشفيات خاصة استقباله وإسعافه، ولولا القدر كان رحيماً به لفقد حياته».
وقالت حياة عبدالله، ربة منزل: «فقدت ابنتى بعد أن ابتلعت قطعة لحم وتوقفت فى البلعوم وتوجهنا بها لأكثر من 4 مستشفيات خاصة رفضت علاجها، وماتت فى الحال قبل وصولها إلى أحد المستشفيات الحكومية».
وأكد نادر سيدهم «موظف»: «أصيب زميلى بحالة تسمم ورفضت المستشفيات الخاصة استقباله، بدعوى عدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجه».
واتهم الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين نقابة الصيادلة بالمحافظة، ما وصفه بتقاعس بعض المستشفيات الخاصة عن علاج المرضى من محدودى الدخل، مؤكدا أن جميع المستشفيات لا تقبل هذه الفئة من المرضى، مشيراً إلى وجود علاقة بين بعض سائقى سيارات الإسعاف والعديد من الأطباء بالمستشفيات الخاصة بحيث يقوم المسعف بإبلاغهم عن الحالة قبل الذهاب إليهم بالمريض أو الشخص المصاب.
أضاف «أمين النقابة» أن المستشفيات الخاصة تشترط بعض الأمور المالية والإدارية على المريض قبل دخوله لتلقى العلاج، والمعروف أنها مستشفيات استثمارية تسعى للربح المباشر وحق مكفول لها أن تبحث عن تحقيق المكاسب، بشرط ألا يأتى ذلك على حساب المرضى المحتاجين.
وأرجع «عبدالوهاب» ما يحدث إلى غياب الرقابة على أداء تلك المستشفيات، فى ظل رغبة وزارة الصحة فى جعل علاج المرض وسيلة اقتصادية للتربح من خلال استنزاف أموال المريض.
وقال الدكتور عاصم عبدالرازق، أستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب: إن المريض الذى يتعرض لحادث فى نطاق دائرة أحد المستشفيات هو ملزم بعلاجه وإعطائه جميع الإسعافات الأولية، وإذا أراد مغادرة المستشفى بعد مرور 24 ساعة تتم الاستجابة لرغبته، مشيراً إلى إمكانية نقل المريض إلى أى مكان يناسب قدراته المادية، نافياً ما يتردد بشأن وجود مخاطر على نقل المرضى فى ظل وجود عربات إسعاف مجهزة بغرف العناية المركزة.
وأكد أن جميع المستشفيات تستقبل المرضى، لكن يختلف مستوى الرعاية الصحية من مكان لآخر، إلا أن الجميع ملتزم بتقديم خدمات للمرضى سواء فى المستشفيات الخاصة أو العامة.
وقال الدكتور محمد البنا، نقيب الأطباء فى المحافظة: «للأسف اللائحة الجديدة لم تضع رأياً قاطعاً والمستشفيات الخاصة ملزمة باستقبال المرضى ممن لا يستطيعون دفع ثمن إقامتهم وتلقيهم العلاج بمثل هذه المستشفيات».
وأضاف: «لا أعتقد أن يقبل طبيب على نفسه أن يقف مكتوفى الأيدى أمام الحالات التى تحتاج للعلاج والمساعدة، مؤكدا أن القانون ألزم جميع المستشفيات باستقبال المرضى من ذوى الحالات الطارئة وفقاً لنص الدستور دون سؤاله عن النواحى المالية قبل مرور الفترة المحددة للعلاج».
وشدد على ضرورة تقدم المتضررين بشكوى، حال عدم تنفيذ القرار بأى مستشفى سواء خاصاً أو غيره من المستشفيات، مؤكداً أن الأول «ليس على رأسه ريشة»، ليرفض علاج بعض الحالات، مؤكداً أن النقابة تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم برفعها إلى وزارة الصحة وتوقع عقوبة على المستشفى المخالف، تصل لحد الإغلاق.
فى المقابل، أكد الدكتور محمد إمبابى، مدير الفترة المسائية بأحد المستشفيات الخاصة، استقبال الحالات الطارئة وتقديم جميع الإسعافات لها، مستبعداً قيام المستشفيات برفض المرضى على الأقل من الناحية الإنسانية، وقال: «نحن بشر ونستقبل الحالات المتدهورة صحيا».
وحول رفض المستشفيات الخاصة استقبال بعض الحالات، قال «إمبابى»: «هناك حالات لا أستقبلها ومنها على سبيل المثال حالات التسمم والمركز الوحيد الذى يضم مركزاً لعلاج هذه الحالات هو المستشفى الأميرى الجامعى»، مشيراً إلى عدم وجود أى مستشفى به وحدة سموم، مرجعاً ذلك كونها غير مربحة ومكلفة فى الوقت ذاته، وبالتالى ترفض المستشفيات علاج هذه الحالات، مستبعداً فكرة رفض المرضى، وقال: ممكن نستقبله شهراً ويتم علاجه لو «معهوش فلوس» وأى كلام بخلاف ذلك فهو غير إنسانى.
وقال مدير أحد المستشفيات الخاصة، طلب عدم ذكر اسمه: «المستشفيات الخاصة هدفها استثمارى فى المقام الأول، ولا يجوز إغفال هذه النقطة، ونحن نقبل جميع الحالات فى ضوء إمكاناتنا المتاحة ووفق حالة المريض الطارئة».
من جانبه، قال الدكتور طارق شاهين، مدير إدارة وحدة العلاج الحر بالمحافظة: «دورنا الرقابة على أداء المستشفيات ومتابعة مدى التزامها بتعليمات وزارة الصحة».
وأكد أن المستشفى الذى يخالف قرار استقبال علاج الحالات الطارئة بالمجان يعرض نفسه للمساءلة التى تصل إلى حد الإغلاق، مستشهداً بالحادثة الشهيرة فى مستشفى الأهرام، والذى تم غلقه فيما بعد وفاة الطالب.
ورفض سلامة عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة، الإدلاء بأى تصريحات حول دور وزارة الصحة فى رقابة أداء المستشفيات وكيفية تصرفها فى الشكاوى، التى تتلقاها من المواطنين بشأن المستشفى الذى يرفض استقبال الحالات الطارئة.
