قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الجهة المختصة الوحيدة في فصل اتفاقية تيران وصنافير، وليس أي جهة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 5 من الدستور المصري، مؤكدًا أن الاتفاقية نتاج لقرار 27 لسنة 1990 والذي أصدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تقر بأن الجزيرتين تابعتان للسعودية.
أخبار متعلقة
ونفى «بكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، وجود صلة لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل بالاتفاقية.
وتابع أن هناك وثائق مصرية أودعت في الأمم المتحدة تقر بسعودية تيران وصنافير، مستكملًا أن جلسة مناقشة الاتفاقية ستكون علنية وسيتم عرض جميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وستذاع على الجماهير حتى يطمئن الجمهور بالوثائق والأدلة.
