قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الإثنين، إن الاشتراطات البيئية التي ألزم بها جهاز شؤون البيئة المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل، بل وزادوا عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع «فهمي» مع وفد من أهالي منطقة الخصوص والخانكة، وبحضور النائب حسن عمر حسنين، ووفدًا من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول، ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد، وممثل عن وزارة البترول، وذلك من أجل مناقشة الآثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليًا.
وأكد الوزير أن مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 3،7 مليار دولار، وأن التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل لـ87% من التكلفة، مضيفًا أن التشغيل التجريبي سيكون في الربع الأخير من 2017.
وقال إن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت ليتم إنتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت، مؤكدًا أن كمية الكبريت التي ينتجها المعمل والتي تقدر بـ196 ألف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني اكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء، موضحًا أن معامل تكرير البترول في العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى ومن هنا تأتي أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.
وأشار إلى أنه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الأثر الاجتماعي على المنطقة المحيطة بعد أن تاكد جهاز شؤون البيئة من الأثر البيئي، لافتًا إلى أن المنطقة التي أقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، وأن أي استثمار صناعي لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
وذكر «فهمي» أن التوسع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة خاصة أن المصنع تم إلزامه بإنشاء محطة معالجة ثلاثية، كما أن صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة.
ولفت الوزير إلى أن المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية، ولن يسمح جهاز شؤون البيئة بالإخلال بأي اشتراط من الاشتراطات التسعة عشر التي تم إلزامه بها، ونحن رقباء على الصناعة من أجل سلامة المواطنين كما يراقب البرلمان الحكومة.
ومن جانبه، أكد حسن عمر حسنين، نائب الخصوص والخانكة والعبور، أن دوره أن يجيب على التساؤلات التي تشغل كل أبناء دائرته والمتخوفين من الآثار البيئية الناتجة عن الغازات المنبعثة من معمل التكرير والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة المواطنين في المنطقة المحيطة بالمصنع وهو ما تأكد من الرقابة عليه بعد أن علم من دمحمد سعد، العضو المنتدب للشركة، أن المعمل يستخدم الغاز الطبيعي في الحرق وأن الانبعاثات التي تخرج هي في الحدود الآمنة والتي لا تؤثر إطلاقًا على الأحمال البيئية في المنطقة ككل، ولن يكون هناك صرف سائل اضافي.
