واصل مجلسا القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، رصد ظاهرة الزواج المبكر، بعد تكرار وقائع الزواج بين الأطفال، والتى رصدها خط نجدة الطفل مؤخرًا، وشكل المجلسان لجنة عامة وفرعية للتصدى للظاهرة، بجانب تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بخطورة الزواج المبكر خلال عام 2017، بجانب إعداد خريطة عامة لرصد المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة للقضاء عليها بقوافل التوعية.
أخبار متعلقة
وأعلنت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن عام 2017 هو عام مواجهة الزواج المبكر والقضية السكانية، لافته إلى تحديد الخمس السنوات المقبلة كسنوات فاصلة في القضية السكانية.
وأضافت لـ«المصرى اليوم»، أن مجلسى القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، يسعيان حاليا لرفع خريطة الزواج المبكر بأسلوب علمى من خلال البحث والدراسة والرصد للمناطق والقرى والمراكز التي تنتشر فيها ظاهرة الزواج المبكر حتى يتم استهدافها بالتوعية المباشرة للجمهور، لافته إلى أن خريطة الزواج المبكر تتضمن رصد المناطق التي تكون فيها العادات والتقاليد طاغية بشأن الزواج المبكر، وسيتم استهدافها برفع الوعى بنسبة تفوق الـ 80%.
وتابعت أن المجلسين تقدما بمشروعين لقانونين للحكومة منها قانون يعاقب أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من التعليم، وهو قانون يمنع التسرب من التعليم والذى يعد أحد أسبابه الزواج المبكر، بجانب قانون يقضى بمعاقبة المأذونين الشرعيين الذين يتحايلون على القانون بتزويج الفتيات تحت السن القانونية بعقود عرفية ويقومون بتوثيقها بعدها بسنوات.
وأوضحت «أن المجلس القومى للطفولة مستمر في مواصلة تحركاته لمنع تكرار الزيجات المبكرة خاصة بعد البلاغات المتكررة، وكان آخرها خطبة أصغر طفلين بمحافظة القليوبية، على الخط الساخن رقم 16021، الخاص زواج الأطفال وجرائم الاتجار بالأطفال.
وأضافت شوقى لـ«المصرى اليوم»، أنه تم رصد الواقعة بعد بلاغ وصل لخط النجدة، وتحركنا ضمن آليات وتم إبلاغ لجنة الحماية العامة واللجنة الفرعية في محافظة القليوبية، والتى شكلت لجنة للقاء أسرتى الطفلين، وتعهدهم بعدم اتمام الخطبة أو تزويج أطفالهم بجانب توعيتهم بخطورة الزواج المبكر وأضراره والأضرار النفسية والانتهاكات والإساءة التي يتعرض لها الطفلان، فضلا عن إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومكتب النائب العام، للتحقيق في هذه الواقعة.
