«تشريع مجلس الدولة» يتسلم القانون الجديد ويشكل لجنة لفحصه

قالت مصادر قضائية رسمية بقسم التشريع إن القسم تلقى، الخميس الماضى، مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد انتهاء الحكومة من إعداده، تمهيدًا لمراجعته وإعادة صياغته وفقًا للنصوص الدستورية الخاصة بهذا الشأن، ولم يتم تحديد جلسة لنظره.

وأوضحت أن المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قرر تشكيل لجنة من قضاة القسم لفحص المشروع «مبدئيا» وإعداد تقرير أولى بأهم النصوص التى قد تكون هناك ملاحظات عليها، قبل بدء نظره فى الجلسة العامة التى يرأسها لعرضه بشكل واف فى ضوء ما ورد بهذا التقرير.

وكشفت المصادر أن مشروع القانون ربما يستغرق وقتًا لمراجعته، خصوصًا أنه يتضمن نصوصًا ومواد كثيرة، فضلًا عن أنه من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الأهمية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الأمر الذى يتطلب منحه اهتماما خاصا حتى يحقق الهدف منه. وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن قسم التشريع لم يتلق حتى الآن مشروع التعديلات الخاصة بقانون التظاهر، والتى أعلنت الحكومة قبل نحو أسبوعين الانتهاء من إعدادها وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادتين فى القانون، الأمر الذى أوجب على الحكومة تعديل تلك النصوص لتتفق مع النصوص الدستورية المنظمة لمسألة التظاهر.

وأضافت المصادر أن القسم لا يزال يراجع قانون العمل الجديد والمعروض حاليا للمناقشة، ولا يمكن تحديد موعد معين للانتهاء منها وذلك لما يحتويه القانون من نصوص عديدة لها دلالات وتأثيرات على عدة أصعدة فرضت دراسة وافية للمشروع على كل المستويات.