أرسلت نقابة الأطباء خطابًا، الأحد، إلى وزير الصحة، بخصوص قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون100 وعودة النقابات لإجراء الانتخابات وفقًا لقانونها، للاستفسار عن كيفية إجراء انتخاباتها وفقًا للقانون القديم للنقابة، حيث ينص قانون النقابة رقم 45 لسنة 69 على أن يتم الترشيح في العشرة أيام الأولى من ديسمبر، بحيث تتم الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر إبريل.
أخبار متعلقة
يتضمن الخطاب عدة تساؤلات عن «هل هناك إمكانية لإجراء انتخابات في المحافظات الجديدة قبل الموعد المحدد في قانون النقابة؟ وهل يمكن الدعوة لانتخابات نقابة الإسكندرية في ظل الحراسة أم يتطلب الأمر اللجوء إلى المحكمة؟».
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، لـ «المصري اليوم»، إن النقابة تهدف إلى الاستفسار عن عدة أمور خاصة بالانتخابات، موضحًا أن النقابة تهدف من خلال هذه الخطابات إلى الاستفسار عن مواعيد كيفية إجراء الانتخابات بالنسبة لبعض النقابات الفرعية للأطباء الجديدة كحلوان وأكتوبر وغيرها، والتي لم تتم فيها انتخابات لمجالسها حتى الآن، بالإضافة إلى الاستفسار عن وضع نقابة الأطباء بالإسكندرية، والموضوعة تحت الحراسة، وهل يسمح بطلان القانون 100 بإلغاء الحراسة وإجراء انتخابات بها.
وأضاف أن النقابة فى انتظار رد وزير الصحة بحكم اختصاصه بالنقابة ومسؤوليته عنها، وأن يخاطب اللجان القضائية بالقضاء الإدراي بالنسبة لوضع إجراء الانتخابات، سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، لافتًا إلى أن النقابة تستعد حاليًّا بإعداد الكشوف، وذلك للسماح للأطباء الجدد، غير المقيدين، بالاشتراك، هذا بخلاف الاشتراك السنوي لفتح باب الترشيح بالنسبة للنقابات الفرعية الجديدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة لانتخابات النقابة العامة، فهم يتنظرون رد الوزير لتحديد إمكانية إجرائها، خاصة في حالة صدور قانون بديل، أما إذا لم يصدر، فالقانون القديم للنقابة يحتم إجراءها في شهر إبريل على أن يُفتح باب الترشيح في أول شهر ديسمبر؛ لتسجيل الكشوف وعرض أسماء المرشحين من فترة شهر ديسمبر وحتى شهر إبريل، على أن يتم الانتخاب في الجمعة الثانية من شهر إبريل.
وأكد السيد أنه وجه خطابًا إلى السادة محافظي حلوان والأقصر وأكتوبر لإصدار توجيهاتهم إلى المسؤولين عن الصحة؛ للتعاون مع النقابة وإمدادها بقائمة الأطباء العاملين في المحافظة حتى يمكن إعداد السجل الخاص بالانتخابات.
وأشار إلى أن موعد انتخابات النقابة العامة انتهى هذا العام، وسيتم الانتظار لإجراء الانتخابات في العام المقبل، ما لم يصدر جديد أو يسمح القانون بإجرائها، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد حاليًّا للاجتماع السنوي، الذي يعقد آخر مارس بهدف عرض ميزانية النقابة وكافة مشاكلها.
يذكر أن الدكتور حمدي السيد أرسل دعوة إلى النقابات الفرعية لنشرالدعوة بين الأطباء والتأكد من قيدهم بالنقابات طبقًا للقانون، وقيامهم بسداد الاشتراك حتى يكون لهم حق التصويت، ودعاهم إلى تشكيل لجنة من الآن للإشراف على تنفيذ هذه المطالب.
وفي سياق متصل، أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، في بيان صادر عن النقابة، الأحد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100، الخاص بالنقابات المهنية، والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995، لا يؤثر على مجلس نقابة المحامين، معتبراً أن مجلس النقابة استقر مركزه القانوني في ظل القانون المعمول به ولا يمكن أن يؤثر عليه الحكم.
ولفت الجمال، خلال البيان، إلى أن العملية الانتخابية لمجلس نقابة المحامين تمت في ظل القانون 197، وهو القانون الخاص بمهنة المحاماة، والمعمول به حتى الآن ولم يطرأ عليه تغيير.
وأشار إلى أن الفقيه الدستوري، الدكتور أحمد راشد طاحون، أوضح أن هذا الحكم لا يوثر على مجلس نقابة المحامين، وذلك بسبب أن الحراسة ألغيت عن النقابة بمقتضى حكم حاز قوة الأمر المقضي، ثم أجريت الانتخابات بناء على أحكام قضائية واجبة النفاذ، منها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 33096 لسنة 63ق، و33560 لسنة 63ق، و34370 لسنة 63 ق، و35471 لسنة 63ق، بجلسة 10 مايو 2009، الدائرة ب أفراد، وهو ما يجعل الحكم مكتسبًا لمركز قانوني لا يتنافى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن هناك ما يدلل على صحة كلامه، وهو أنه عند صدور حكم مماثل بعدم دستورية الجمعيات الأهلية عام 2000، لم يترتب عليه حل الجمعيات الأهلية المنتخبة.
