صرح الدكتور محمود الضبع رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بعدم صحة ما أشيع عن وجود أية رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976، مؤكدًا أن دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية.
أخبار متعلقة
ونفى رئيس دار الكتب القومية، في بيان، ما أشيع عن قيام دار الكتب بطلب موافقات أمنية من ناشرين تقدموا للحصول على أرقام إيداع لمنشوراتهم الجديدة، قائلًا إن ما نشره مدير دار ميريت للنشر محمد هاشم، على صفحته الشخصية بـ«فيسوك» بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها هو «اجتهاد خاطىء من الموظف ولا شأن له بالقانون».
وأكد «الضبع» أنه تدخل بعد اتصال تليفوني مع «هاشم» وأنهى المشكلة فور علمه بها. وأوضح أن عملية الحصول على أرقام الإيداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لإعداد بطاقات الفهرس والإيداع وهي خدمة تقدم بالمجان، موضحا أن القانون يلزم دار النشر بإيداع عشرة نسخ من المصنف في غضون ثلاثة أشهر للحفظ في رصيد دار الكتب المصرية.
