«موجة تطهير» جديدة وآلاف عمليات التسريح في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب

فصلت السلطات التركية، أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية في اطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية صباح السبت.

ومن بين المفصولين 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.

واوضحت المراسيم، أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

وأضافت أنه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الالكترونية.

وتم إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".

وبينها ثمانية نواد رياضية يقع القسم الاكبر منها في جنوب غرب البلاد الذي تسكنه اكثرية كردية.

وفي المقابل، سمح لاحدى عشرة صحيفة معظمها في جنوب شرق البلاد بمعاودة الصدور بعد اغلاقها في وقت سابق. واعادت هذه المراسيم 276 شخصا الى مراكز عملهم.

وقد اتخذت هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.

منذ محاولة الانقلاب، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص او وقفهم عن العمل، ولا سيما من المدرسين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع اي صوت معارض.

وتدعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.

وصدرت الخميس الاحكام الاولى في المحاكمات المتصلة بالانقلاب الفاشل. فقد حكمت محكمة في ارضروم (شمال شرق) على جنديين بالسجن مدى الحياة.