أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان سينتهج سياسة تطوير جديدة، ويتبع سابقة إدارية هي الأولى من نوعها، لإعلاء قيم القيادة الرشيدة والحوكمة المتمثلة في الشفافية وإرساء قواعد المشاركة الإيجابية، وذلك بعد اجتماعها ومسؤولي المجلس مع فريق عمل هيئة المعونة الألمانية «GIZ» لمدة يومين مؤخرا، لوضع تفاصيل عمل برنامج دعم وتطوير أداء المجلس، والذي يستمر عاما ونصف قابلة للتجديد.
وأوضحت شوقي، في بيان صحفي، السبت، أنه تم طرح وترتيب أولويات كل المهام الواجب إنجازها العام القادم، في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وطرح التحديات الحالية بكل تفاصيلها، واقتراح آلية ومنهجية التعامل معها، وصولا إلى خطة عمل واضحة المعالم والمؤشرات، يتعاون فيها الطرفان لتحقيق أهداف البرنامج، وصولا للتنمية المستدامة .
كانت أهم ملامح البرنامج هي وضع استراتيجية متكاملة للإعلام السكاني، وتنفيذ شبكة ربط قواعد البيانات، وربط أفرع المجلس في المحافظات بالأمانة الفنية بالقاهرة، وتطوير وتنفيذ آليات أكثر دقة في المتابعة والتقويم لكل الأنشطة، والاستراتيجيات السكانية، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان.
ويتبنى البرنامج إرساء قواعد المرصد القومي للسكان، وهو الآلية الوطنية التي تضمن توافر المؤشرات الديموجرافية بصورة سنوية منتظمة، لتدعيم اتخاذ القرار، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.