وافق مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى بنوك سويسرا، إلى مصر، وفقاً لأحكام القانون السويسرى الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة، وعرض الاتفاق على مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعداده، والذى يأتى فى ضوء مـوافقة البرلمان السويسرى علـى قانون إعادة الأصـول غير المشروعة فـى أكتوبـر 2010، والذى أصبح نافذاً فى الأول من فبراير لعام 2011.
وأقر المجلس خلال جلسته الأحد رفع مرسوم بقانون يشمل تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بما يحقق الشفافية، والذى يتضمن استبدال نص المادة (12) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء (بدلاً من 15 عضواً حالياً)، برئاسة محافظ البنك المركزى، ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا يكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.
كما بحث المجلس الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات المُلحة لأهالى سيناء، كما اطلع على ردود ومقترحات الوزارات للأساليب والمحددات القانونية للاستجابة لهذه الاحتياجات، واتفق على عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعرف على نتائج أعمال الاجتماعات التى عقدتها لجان وزارة الدفاع مع ممثلى أهالى سيناء فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك للوصول بشكل مشترك إلى اتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه الاحتياجات موضع التنفيذ.
