نشاط السيسي في أسبوع: بحث ضبط الأسعار ودعوة للمشاركة بالقمة العربية

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي افتتاح المشروعات الكبرى، وعقد عدة اجتماعات لبحث تطورات الوضع الإقليمي، والوضع الاقتصادي الراهن وجهود ضبط الأسعار، وتطوير منظومة الصحة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وخطة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، ومتابعة مشروعات المدن الجديدة وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية، وتطوير حقل ظهر للغاز الطبيعي، وتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة، وتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع شارك فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع الإقليمي والدولي، والتحديات التي تمثلها هذه التطورات وعلى رأسها مخاطر انتشار الإرهاب، والجهود الدولية المبذولة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة من خلال العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، بهدف حفظ الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية.
ووجه الرئيس بتكثيف الاستعدادات الأمنية وتحلي جميع الأجهزة المعنية بأقصى درجات الحيطة والحذر واليقظة، والتأمين الكامل للأماكن والمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن حث المواطنين على التعاون والتكاتف صفاً واحداً مع أجهزة الأمن، بهدف إجهاض أية محاولات من جانب قوى الإرهاب للتأثير على أمن وسلامة البلاد وترويع المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث شدد الرئيس على الأهمية التي توليها الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص، مع العمل على تصميم حزمة حوافز فعالة لجذب استثمارات جديدة من داخل وخارج الجمهورية وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة باحتياجات المواطنين.
كما أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص في منظومة متكاملة، لتعبئة الموارد الاقتصادية واستخدامها بالشكل الأمثل الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لضبط الأسعار وإتاحة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث أكد الرئيس ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوفير كميات مناسبة من مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بجميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمغالاة في الأسعار من جانب بعض التجار، كما وجه بزيادة فعالية إجراءات حماية محدودي الدخل من خلال استمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ووضع معايير عادلة للاستفادة من بطاقات التموين، وبحيث يتم توجيه الموارد الاقتصادية المخصصة للدعم لمن يستحقها من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
ولتطوير منظومة الصحة في مصر عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، حيث اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الدواء في ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، ووجه بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك، كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنين، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر.
وللإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي في هذا الشأن خطة الوزارة لعام 2017، والتي تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه.
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ووجه الرئيس بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلاً عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الذي عرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت تحسناً في أداء الشركات التابعة للقطاع، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهى، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذي حقق 55.4 مليار جنيه.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وعرض وزير الإسكان جهود التوسع في إنشاء مدراس النيل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بزيادة أعداد مدارس النيل في ضوء ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة، وفي هذا الإطار أكد الرئيس أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها، ووجه بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد، على أن يتم انتهاء التنفيذ بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطورات الأعمال الجارية في المدن الجديدة مثل العلمين وشرق بورسعيد، مشيراً إلى تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وتوصيل المرافق والإسكان، وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة استمرار المتابعة الكثيفة للعمل الجاري بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للانتهاء منها.
كما وجه الرئيس بضرورة إتمام مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها وفقاً لأعلى مستويات الجودة، والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.
وعقد الرئيس السيسي لقاءً مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات وقد شارك في اللقاء السادة وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.
وأكد الرئيس حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.
كما أكد الرئيس على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيراً إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة، معرباً عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة، كما أشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، فضلاً عن نشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، مؤكدا استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.
واستقبل الرئيس السيسي كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، الذي عرض الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي «ظُهر» بالمياه المصرية في البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الحقل في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، كما تطرق للمشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر وخططها لزيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب، والمتوقع أن تبلغ خلال عام 2017 حوالي 3.5 مليار دولار.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بما تقوم به الشركة الإيطالية من أعمال في مصر وما تتمتع به من سُمعة دولية متميزة في مجال الطاقة، مثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة فيما يتعلق بتطورات العمل في حقل ظهر، كما وجه الرئيس في هذا الإطار التهنئة للشركة الإيطالية بمناسبة توقيعها لاتفاقين جديدين للتنقيب، مؤكداً على تطلعه لزيادة استثمارات «إيني» في مصر وتوصلها لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصةً في ضوء ما يشهده قطاع التنقيب عن النفط والغاز من نتائج بحثية مُبّشرة، ونوه إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل «ظُهر».
واستقبل الرئيس السيسي ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، الذي سلم الرئيس خطاب الدعوة الموجه من العاهل الأردني للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الأردن في مارس المقبل، كما عرض ناصر جودة خلال اللقاء رؤية الأردن للموضوعات المنتظر تناولها خلال القمة المقبلة وسبل التعامل معها، بحيث يتم الخروج بنتائج تدعم الأمن القومي العربي وتحافظ على مصالح الدول العربية، ومنوهاً إلى اتفاق رؤية البلدين إزاء القضايا الإقليمي والدولية.
وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الأردن على الاضطلاع بدورها في رئاسة القمة المقبلة بنجاح، كما أشار إلى أن تطورات المشهد العربي والإقليمي خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وضرورة بناء المؤسسات الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. كما ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الأردنية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التباحث حول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني تم خلاله التأكيد على دفع التعاون المشترك بين مصر والبحرين إلى آفاق جديدة بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، كما تطرق الاتصال إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح قيادة الأسطول الجنوبي بالقوات البحرية، حيث افتتح اللواء الأول لنشات واللواء الثاني مدمرات، وشهد تنفيذ بيان عملي لعدد من القطع البحرية، وقام برفع علم الجمهورية فوق حاملة الطائرات المروحية الجديدة «جمال عبدالناصر»، واستمع إلى شرح تفصيلي حول منظومة عملها.
وشهد الرئيس عددا من بيانات التدريب العملية للقوات الخاصة البحرية، والتي أظهرت احترافية عناصر القوات وتميزهم في الأداء.
ثم توجه الرئيس إلى ميناء سفاجا حيث افتتح أعمال تطويره، وشدد الرئيس على أهمية ضبط النفقات ومراعاة جميع عناصر التكلفة، بحيث يتحقق أعلى عائد على استثمارات الدولة، ووجه بإنشاء محطة وقود داخل ميناء سفاجا لتوفير احتياجات الشاحنات، كما افتتح الرئيس مشروع تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط وميناء أرقين البري عن طريق الفيديوكونفرانس، كما تفقد أعمال تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر والمغادرة بالميناء، ووجه بدراسة إنشاء منفذ بري في منطقة جغبوب للربط مع الحدود الليبية.