أبدى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الخميس، ترحيبه بمسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورته النهائية، والمعروض على مجلس الدولة حاليًا، مؤكدا ترحيب أعضاء اتحاد المستثمرين والصناعات، والغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال.
وقالت «خورشيد»، إن فريق عمل الاستثمار اجتهد خلال الفترة السابقة لتحقيق انجازات يلمسها مجتمع الأعمال على أرض الواقع، لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
واستعرض محمد خضير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما تم انجازه خلال الشهور القليلة الماضية، ويأتي على رأسها ملف التعامل مع المستثمرين، حيث تم عقد حوالي 400 لقاء واجتماعا للتعرف على موضوعات المستثمرين عن قرب، مؤكدا أنه تم النظر في 221 منازعة من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات من يونيو حتي نهاية ديسمبر الماضي، بقيمة 16.7 مليار جنيه، و795 مليون دولار، إضافة إلى تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه من مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة.
وقال «خضير» إن الاستثمار ممثلة في الوزارة والهيئة حصلت على المرتبة الاولى في حل المشاكل الاستثمارية الموجودة على بوابة شكاوى الحكومة الالكترونية بنسبة 97%. وأضاف أن لجان البت التابعة للهيئة خلال الـ 8 أشهر الماضية، قامت بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان، بقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه، و339 مليون دولار.
وأشار «خضير» إلى أن الهيئة لديها 1303 فرص استثمارية معروضة على المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.
وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بأداء الهيئة، وقال محمد فريد خميس، إن أداء الهيئة المتميز في ظل التحديات الحالية فاق التوقعات، فيما أكد أحمد الوكيل، أن اتحاد الغرف التجارية أبدى تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
حضر الاجتماع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال السابق، وعلاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور خالد سري صيام ونائب.
أخبار متعلقة
