قال مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه في ضوء المراجعة السنوية لأجور العاملين بالبنك، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على زيادة إجمالي الأجور بنسبة لا تزيد عن 5% من الأجور المستحقة للعاملين بالبنك.
ويأتى ذلك عقب ورود الرأي القانوني الذي يسمح بذلك، مع الوضع في الاعتبار أن مرتب المحافظ تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء، وفقا لقانون الحد الأقصى للأجور.