باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول، الأحد، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وطارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بشأن حصوله على أكثر من 200 إقرار ضريبى لملاك عقارات، تقدموا بها إلى المصلحة، وعثر عليها أحد المواطنين فى صندوق قمامة.
واستمع محمود إسماعيل، رئيس النيابة، إلى أقوال بكرى، وأكد أنه تلقى 200 من إقرارات المواطنين الخاصة بالضريبة العقارية، سلمها ملاك إلى فروع المصلحة فى المحافظات المختلفة، وتضمنت معلومات عن ممتلكاتهم العقارية وبيانات شخصية وأرقام هواتف وصورا من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وطالب باستدعاء المسؤولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب لسؤالهم حول الواقعة.
وقال بكرى إن المواطنين الذين سلموا إقراراتهم الضرييبة حصلوا على إيصالات تفيد بتسلم مسؤولى المصلحة الإقرارات، لدى تقديمها فى مواعيدها المحددة، وأن أحد المواطنين عثر عليها داخل أحد صناديق القمامة فى شارع المبتديان بالسيدة زينب، وسلمها إلى مكتبه بالجريدة. وأكد بكرى أن أغلب هذه الإقرارات تخص أصحاب ممتلكات فى الساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر ومصر الجديدة، وجميعها أخذت «رقم استلام»، أى أن أصحابها حصلوا على إيصالات تفيد بتسليمها.
وأضاف أن هذه الإقرارات يجب الحفاظ عليها، وعلى سرية المعلومات الواردة بها، خاصة أن بها معلومات خطيرة، من بينها إقرار يخص مساعد وزير الداخلية السابق للأحوال المدنية، وهذه مسؤولية وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، إذ كان يتوجب عليها الاحتفاظ بها، أو إعدامها، حفاظا على سرية المعلومات، بدلا من السماح بالعبث بها، لأن ذلك يعد إخلالا وظيفيا وقانونيا يستوجب محاسبة المسؤولين عنه. وأشار بكرى إلى أن وصول هذه الإقرارات إلى أيدى الناس قد يتسبب فى مشكلات أمنية واجتماعية عديدة لأصحابها، وهو أمر قد يعرض حياتهم للمخاطر، بسبب استهتار واستهانة المسؤولين الذين تسببوا فى وصولها إلى أيدى العابثين.
