قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عام 2017 سيكون عام القطن المصرى، ونستهدف حل مشكلات تسويقه وزيادة العائد من إنتاجه، بمضاعفة المساحات المنزرعة، لتلبية احتياجات السوق المحلية ومصانع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الوزارة ستطلق مشروعات تنموية جديدة.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهذا المشروع بمثابة نقلة نوعية للتحديث الزراعى، ويستهدف تلبية احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب لتميزها من ناحية الجودة، وقلة استهلاكها مياه الرى من ناحية أخرى، فضلًا على ضآلة الفاقد من منتجاتها.
وتابع الوزير أن ربط الصوب بعمليات تصنيع منظمة- يحقق أعلى عائد من وحدتى الأراضى والمياه، ويوفر المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان، خلال أسبوعين، عن آليات تنفيذ مشروع إنتاج مليون رأس من الماشية، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى، موضحًا أنه سيتم البدء بنموذج رائد للإنتاج فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، على أن يتم تعميمه فى مختلف المحافظات، خلال الأعوام المقبلة، بما يساهم فى الحد من انفلات أسعار اللحوم، ويقترب من الحدود الآمنة فى إنتاج اللحوم.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. كيف ترى هموم القطن المصرى؟
- القطن يمثل أهمية خاصة لمصر، لما له من إسهامات، خاصة فى الحياة الاقتصادية والسياسية، وبانضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة سنة 1994 تغيرت منظومة تجارة القطن من نظام التسويق التعاونى لنظام التسويق الحر، الذى نتج عنه دخول مئات الشركات الخاصة لشراء الأقطان من المزارعين مباشرة، عن طريق السماسرة والجلابين، وغياب كامل للتنسيق بين مختلف القطاعات العاملة فى إنتاج وتجارة وتصنيع القطن.
وأدى التنافس بين الشركات وعدم تفعيل القوانين الخاصة للمحافظة على النقاوة الوراثية فى حقول الإكثار، ما شجع على تلوث وخلط الأصناف، وبالتالى حدوث تدهور لصفات الجودة، ما ترتب عليه انخفاض المساحة القطنية، وانخفاض الناتج الكلى من القطن الزهر والمنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، فضلًا عن انخفاض الطلب العالمى على القطن المصرى (القطن المخلوط)، وانخفاض الاستهلاك المحلى نتيجة ارتفاع أسعاره عن القطن المستورد.
■ وما خطتكم للإصلاح؟
- عام 2017 سيكون عام القطن المصرى، ونستهدف إصلاح منظومة إنتاجه وتسويقه، وفى هذا السياق تبنت الوزارة استراتيجية جديدة، من 4 محاور أساسية، يأتى فى مقدمتها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعة على زراعة القطن، وتم بالفعل زراعة أقطان الإكثار بمناطق التركيز بمحافظتى كفرالشيخ وبنى سويف، لإنتاج السلالات الحديثة من الأصناف الجديدة التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المنتج والمستورد الأجنبى، وسوف تساهم بالتوسع فى زراعة مساحات كبيرة من القطن فى السنوات المقبلة.
■ هل هناك استراتيجية للحفاظ على أصناف القطن المصرى؟
- نظرًا لانخفاض صفات جودة القطن المصرى على النطاق التجارى، اتخذت الوزارة إجراءات للحفاظ على صفات الجودة، منها استصدار القانون رقم 4 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994، الخاص بانشاء لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف، من خلال وزارة الزراعة، وهو ما دفع وزارة الزراعة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين الموسم الماضى، والتى أنتجت بذورا منتقاة، استخدمت فى زراعة مساحة 33 ألف فدان قطن إكثار، فى (2016)، و«يتم الآن تطوير محلجى وزارة الزراعة لتقاوى الأساس بسخا بمحافظة كفرالشيخ، وسدس بمحافظة بنى سويف، بهدف حلج أقطان الاكثار بالكامل فى محالج الوزارة، بدلًا من محالج التجارى حتى لا يتم خلط أقطان الإكثار بالقطن التجارى، ونظرًا لارتفاع أسعار الأقطان بسبب المضاربة بين شركات القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وتم الاتفاق على أن سعر أقطان الإكثار هذا العام ستكون طبقاً لأسعار السوق المحلية والعالمية.
■ ما أهم المشاكل التى تواجه القطن المصرى تسويقيا؟
- «الملوثات»، وخصوصًا مادة «البوليستر»، والتى تقلل من جودته، لأنها ترفع نسبة الشوائب، وهو ما دفع الوزارة لعمل حقل لعدة أيام أثناء إجراء عملية الجنى، للتعريف بفوائد الجنى المحسن وتقليل نسبة الشوائب بمحافظات الشرقية وكفرالشيخ والدقهلية والغربية، حيث تم تدريب الرائدات الريفيات والمزارعين وعمال الجنى على التوصيات الفنية والنقاط الواجب وضعها فى الاعتبار قبل وبعد عملية الجنى وأثناء عملية التخزين والتسويق والحلج ومدى خطورة الملوثات على جودة وكفاءة القطن المصرى.
■ لكن إصلاح المنظومة يرتبط بتحديد الاحتياجات من القطن؟
- بالتأكيد، وفى هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى جمعية شباب رجال الأعمال وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات واتحاد مصدرى الاقطان بديوان عام وزارة الزراعة، للاستماع إلى أهم المشكلات والتحديات التى تواجه رجال الأعمال، بهدف وضع آلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير الأقطان متوسطة الجودة لتلبية الاحتياجات المحلية للمغازل، وكان من أهم الاقتراحات ضرورة توفير أقطان تلائم الصناعة المحلية (المغازل المحلية) لتغطية السوق المحلية التى تحتاج نحو 4 ملايين قنطار وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبى، من خلال تعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع المنتجين.
■ وما المقترحات لحل هذه المشكلة؟
- التوسع فى زراعة القطن متوسط الجودة بالأراضى الجديدة (1.5) مليون فدان، لتلبية طلبات المغازل المحلية وتوفير الأعلاف والزيوت النباتية، حيث يتم تقييم بعض أصناف القطن ببعض المناطق الجديدة حاليا ومحافظات الوجة القبلى وبعض محافظات الوجة البحرى مثل الإسماعلية والشرقية والمنوفية والقليوبية.
■ وأقطان التصدير؟
- تم عقد عدة اجتماعات مع جمعية شباب الأعمال واتحاد مصدرى الأقطان واللجنة الاقتصاية بمجلس النواب، بشأن توفير من 2 إلى 2.5 مليون قنطار قطن شعر، وهذه الكميات هى المطلوب تصديرها الموسم المقبل، على أن يتم التعاقد بين اتحاد مصدرى الأقطان والمنتجين قبل موسم الزراعة بالأسعار العالمية المناسبة.
■ وماذا عن علاقة القطن بمنظومة التشريعات؟
- من الضرورى مراجعة التشريعات والقوانين التى تحافظ على النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصرى، والحفاظ على جودته مع تغليظ العقوبات بما يتلاءم مع الوقت الراهن لتكون رادعة للمخالفين، ويتم حاليا التنسيق مع مجلس النواب لاستصدار تشريعات لتجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية (المحالج الخاصة)، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأقطان الأجنبية للقرار الوزارى الذى يصدر سنوياً، وتجريم وتغليظ عقوبة نفل الأقطان الزهر بين المحافظات، وتجريم وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون 4 لسنة 2015، وتجريم وتغليظ عقوبة المنتجين الذين لا يقومون بتوريد أقطان الاكثار.
■ ما تقييمك لهذه الخطوات فى حالة تنفيذها؟
- تنفيذ هذه الاستراتيجية واستنباط الأصناف الجديدة والمحافظة على الأصناف الحالية سوف تكسب القطن المصرى السمعة العالمية الجيدة وعودتة على قمه صفات جودة القطن على مستوى العالم، ولا أبالغ فى أن تطبيق هذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمى على القطن المصرى حيث تم التعاقد على تصديره لأكثر من 20 دولة كما وصلت أسعار القطن المصرى لمستويات قياسية غير مسبوقة، ما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج وإقباله على زراعة القطن، وهو ما سينعكس على الاقتصاد القومى، وخصوصًا إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة، بدلاً من تصديره خاما.
■ ماذا عن مشروع الصوب الزراعية؟
- تشارك الوزارة فى التخطيط والدعم الفنى والتدريب فى مشروع 100 ألف فدان صوبات زراعية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركة الريف المصرى الجديد، والهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهناك لجنة مشكلة على أعلى مستوى من هذه الجهات، تعمل كفريق عمل واحد، تتابع تنفيذ المشروع أولاً بأول، وجار الآن تدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات الزراعية بالصوبات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتلبية احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب، لتميزها من ناحية الجودة، وقلة استهلاكها لمياه الرى، وقلة الفاقد من منتجاتها، وهذه الصوب لا تستهدف الإنتاج الزراعى فقط، ولكنها ترتبط بعمليات تصنيع منظمة تحقق أعلى عائد من وحدتى الأراضى والمياه، وتوفر المزيد من فرص العمل.
■ وكيف تتم إدارة المشروع؟
- من المخطط إنشاء كيانات زراعية متكاملة تشتمل على الصوب الزراعية والزراعات المتقدمة بالحقول المكشوفة والمشاتل والبنية التحتية للتدريب والإقامة والإسكان، فى تناغم متسق بحيث يصبح التجمع الواحد منظومة متناغمة تنتقل بالشباب والفئات المستهدفة نقلة حضارية ملموسة، ويكون الإنتاج على أعلى مستوى من الجودة، وتكون مواصفات المنتجات مطابقة لأعلى الشروط بالأسواق المحلية والعالمية، لأن إدارة الصوب الزراعية تتم من خلال جناحين: الأول هو توفير الخبرة فى إدارة هذه الصوب، والثانى هو التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإنتاج التقاوى والبذور، بعد التصديق على الانضمام للمنظمة الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، لأن الانضمام إلى هذه المنظمة يسمح لمصر الاستعانة بالشركات الدولية لإنتاج البذور والتقاوى لإنتاجها بمصر، تمهيدا لتصديرها إلى الخارج، وهو ما يعنى ارتفاع القيمة المضافة من إنتاج هذه البذور فى مصر من خلال منظومة الصوب الزراعية.
■ ماذا عن دوره فى التصدير الخارجى؟
- من المقرر أن يلتحق بالتجمع فى هذه الصوب مكاتب تسويق وقاعات تغليف وتعبئة ومكاتب تصدير، وشركات نقل مبرد ولوجستيات تخدم الإنتاج والقاطنين بالتجمع، ومن المخطط أن يلتحق بالتجمع مصانع مكملة لجميع الأنشطة الزراعية بحيث يكون معظم مدخلات الإنتاج موجودة داخل التجمع.
■ متى تبدأ الحكومة تنفيذ المشروع؟
- تجرى حالياً دراسة الجدوى للمرحلة الأولى على مساحة 10 آلاف فدان، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى للمرحلة الأولى بنهاية شهر يناير الجارى، والتى تتكفل بها الحكومة الهولندية، بينما تكون المرحلة الثانية 40 ألف فدان، تليها المرحلة الأخيرة 50 ألف فدان، موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة، ويتسم كل تجمع بسمات مميزة تختلف من منطقة لأخرى، وتختلف نسب الزراعات ومساحات الصوب والطراز المعمارى للمنازل مع ظروف كل منطقة.
■ هل سيتم البدء بتنفيذ نموذج قبل إطلاق المشروع بمختلف المناطق؟
- حاليا.. يجرى العمل فى نموذج لصوبة هولندية حديثة بالهيئة العربية للتصنيع على أحدث مستوى للتقنيات بحيث تصلح كأحد النماذج المرشحة للصوب الزراعية، والتى يتوقع الانتهاء، منها فى أوائل العام الحالى، كما أنه جارٍ إنشاء نموذج متكامل للصوبة الإسبانية كأحد الخيارات الأخرى للصوبات الزراعية لمقارنته بالنموذج الهولندى على أرض الواقع.
■ هل تم تحديد حاجة المشروع من الكوادر البشرية؟
- قامت الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بإعداد جدول زمنى لتدريب الكوادر البشرية، والتى من المتوقع أن يصل عددها إلى 270 ألف متدرب، وتم تحديد منتصف يناير الجارى لتدريب الدفعة الأولى من المتدربين، وهم 100 متدرب من أوائل الخريجين بكليات الزراعة لإعدادهم للقيام بتدريب كوادر أخرى، وسيتوالى تباعاً تدريب المدربين الذين يصل عددهم إلى 2100 مدرب حتى منتصف عام 2017، تليها مرحلة تدريب الكوادر الفنية المطلوبة، طبقاً للخطة الموضوعة.
■ ماذا عن ترشيد استهلاك مياه الرى؟
- يتم ذلك من خلال تنفيذ مشروع ترشيد استخدمات المياه فى الزراعة وإستنباط أصناف مبكرة من الأرز وهجن الذرة والقمح والفول البلدى، والتى يمكنها أن توفر ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه، فضلاً عن التوسع فى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة مثل زراعة القمح على مصاطب فى مساحة مليون فدان لتوفير مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى زراعة الفول البلدى على مصاطب فى مساحة 120 ألف فدان توفر 43 مليون متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى تحسين وصيانة الأراضى من خلال التسوية بالليزر فى مساحة 1.5 مليون فدان توفر مليار متر مكعب من المياه.
■ لكن البعض يؤكد تعرض أراضى شمال الدلتا للتدهور.
- بالتأكيد تم رصد بعض المناطق بمعرفة مركز البحوث الزراعية، وتمت دراسة مظاهر التدهور وخصائص التربة لمساحة مليون فدان بمحافظتى البحيرة وكفرالشيخ، ونبحث دراسة تدهور مساحة مليون فدان أخرى لبيان القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية وعمل خريطة استكشافية لخصوبة التربة لمساحة مليون فدان أخرى.
■ ماذا عن الوضع الحالى لزراعة القمح؟
- نستهدف زيادة مساحات القمح إلى 3.6 مليون فدان، بما يحقق زيادة فى الإنتاج الكلى من المحصول تصل إلى 10 ملايين طن، بدلا من 9.6 مليون طن حاليًا، للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، خصوصًا إن إجمالى الاحتياجات الاستهلاكية من القمح تصل إلى 15 مليون طن، وهو ما يعنى أن الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج تصل إلى 43% سنويا ما يضطرنا إلى اللجوء للاستيراد من الخارج، والخطط التنفيذية تعتمد على التوسع فى زراعة القمح على مصاطب لترشيد استهلاك المياه، حيث انتهينا العام الماضى من زراعة 650 ألف فدان بالقمح، طبقا لهذا النظام، لتوفير 25% من مياه الرى.
■ لكن تداول المحصول يواجه تحديات تحتاج للحل.
- القدرة الاستيعابية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى تصل إلى مليون و417 ألف طن سنويا، من خلال 75 شونة أسمنتية، و183 شونة ترابية يجرى حاليا تنفيذ خطة لتطوير 142 شونة منها لتحويلها إلى أسمنية ضمن خطة لتطوير منظومة تداول القمح لتقليل الفاقد خلال مراحل التداول ورفع جودة الإنتاج.
■ ماذا عن مشكلات زراعة الذرة؟
- مصر تعانى من نقص الإنتاج المحلى من الذرة الصفراء، وتصل الفجوة الغذائية منها إلى نحو 75% من إجمالى الاحتياجات، ويصل الإنتاج الكلى من الذرة الصفراء إلى نحو 1.5 مليون طن من إجمالى مساحة منزرعة تصل إلى 700 ألف فدان، ونخطط لزيادة هذه المساحة لتصل إلى مليون فدان، وخطة توفير مستلزمات إنتاج الأعلاف تعتمد على زيادة مساحات الذرة الصفراء وتقليل مساحات الذرة البيضاء البالغة حاليا 1.7 مليون فدان، تنتج حوالى 5.7 مليون طنا، لأن التوسع فى زراعة الذرة الصفراء يقلل من الاعتماد على استيرادها من الخارج، حيث تصل الكميات المستوردة منها لأكثر من 7.5 مليون طن.
■ هناك أزمات متكررة فى زراعة الأرز؟
- توجد أزمة يجب تداركها حفاظا على مواردنا المائية وهى تزايد مساحات الأرز المنزرعة بالمخالفة وضرورة تقليلها تدريجيا لتصل إلى 1.1 مليون فدان، تنتج 5.8 مليون طن شعير، بزيادة متوسط الإنتاجية تصل إلى 5 أطنان للفدان، بدلا من الإنتاج الحالى البالغ نحو 5.6 مليون طن شعير تعطى 3.5 مليون طن أرز أبيض، تغطى احتياجات الاستهلاك المحلى البالغة 3.2 مليون طن، وفائضا يصل إلى 328 ألف طن أرز أبيض تحقق التوازن فى الأسواق وضبط الأسعار، والوزارة ترى أن الحد من مخالفات زراعة الأرز أمر «حتمى»
■ ما دور الوزارة فى حل أزمة نقص السكر؟
- وزارة الزراعة تعتمد على زيادة إنتاجية الفدان لمحاصيل قصب السكر وبنجر السكر، من خلال خطة للنهوض بالمحصولين، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويتم ذلك من خلال آليات، منها زيادة إنتاجية فدان قصب السكر لتصل إلى 65 طنا للفدان، بدلا من 48 طنا للفدان حاليا، وزيادة إنتاجية البنجر لتصل إلى 25 طنا للفدان، بدلا من 20 طنا حاليا، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلى لمصر من السكر ليصل إلى 2.9 مليون طن بدلا من 2.2 مليون طن حاليا، لتقليل الفجوة بين الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاج البالغة 800 ألف طن سكر سنويًا ترتفع بنحو 60 ألف طن سنويًا بسبب الزيادة السكانية.
■ وما خطتكم لتوفير اللحوم والألبان؟
- سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن آليات تنفيذ مشروع إنتاج مليون رأس من الماشية لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى، من خلال البدء بنموذج رائد للإنتاج فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، على أن يتم تعميمه فى مختلف المحافظات خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم فى الحد من انفلات أسعار اللحوم، ويقترب من الحدود الآمنة فى إنتاج اللحوم، وهذا المشروع لا يستهدف فقط إنتاج اللحوم، ولكنه يمتد لتنفيذ مشروعات أخرى تتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتها، لزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى وزيادة عائد الفلاح المصرى من التربية.
■ ماذا عن الوضع الحالى للاستزراع السمكى؟
- لدينا خطط طموحة لتنمية الاستزراع السمكى، من خلال التعاون الاقليمى والدولى، منها التعاون مع إيطاليا لإنشاء مقترحات بحرية ومزارع سمكية بحرية فى الإسكندرية وبورسعيد وتنفيذ مجموعة أقفاص سمكية كمشروعات للشباب فى وادى مريوط، بالإضافة إلى التعاون مع السودان وجنوب السودان لإقامة عدد من المزارع السمكية بها، فضلًا عن تنمية الإنتاج المحلى من الأسماك ليصل إلى مليونى طن على 2018، حيث يستهدف زيادة الإنتاج من الأسماك، بنسبة 12% سنوياً، بمعدل يصل إلى 7% من نهر النيل و13% للبحيرات و20% للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة عن طريق خطة لتحسين المصائد الطبيعية والتوسع فى إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى.
