قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية انتهت من مراجعة قانون التعليم والمقترحات الواردة من النقابات الفرعية بشأنه، وتم التوصل إلى المطالب النهائية التي ستتقدم بها النقابة لوزارة التربية والتعليم لإضافتها على القانون.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك قبيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر انعقاده، الخميس، بديوان عام الوزارة.
وأوضح «الزناتي» أن من بين مطالب المعلمين في قانون التعليم أن يتلاءم جدول المرتبات مع مكانة المعلم وظروف الأسعار الحالية لكل المنتجات داخل الدولة، على أن يكون المرتب واضحا ومحددا بكل وظيفة، بالإضافة إلى التأكد من وجود مادة داخل قانون التعليم تتضمن المادة «89» من القانون رقم 155 لسنة 2007، والتى تمنح المعلم أي زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة، وكذلك أن تكون نقابة المهن التعليمية هي النقابة الوحيدة التي تمثل جميع العاملين بالعملية التعليمية أياً كان انتماؤهم لأى نقابة أخرى، على أن تتمسك النقابة بهذه المطالب ولن تتم الموافقة على مواد القانون إلا إذا تضمنها.
وأضاف نقيب المعلمين أن هيئة المكتب قررت سداد مديونية مستشفى المعلمين لوزارة الكهرباء، حتى تتجنب النقابة ربط فوائد وأعباء مالية عليها.
من جانبه، أعلن إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، عن قبول هيئة المكتب لعضوية الإداريين والعاملين بمكتبة الإسكندرية وكذلك العاملون بالأزهر بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية مقابل اشتراك 100 جنيه.
