قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد يليق بمتطلبات المرحلة القادمة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
وأضاف «خضير»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد للاستثمار، هو بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بالداخل والخارج.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قانون الاستثمار يتضمن الكثير من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في جذب رجال الأعمال.
وأشار إلى أن متوسط عدد الهيئات التي يتعامل معها المستثمرون وفقا للقانون الجديد عند بداية مشروعهم قد يصل إلى 15 هيئة، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على سد الثغرات بين المستثمر والجهات الحكومية.
وأكد «خضير»، أنه في حالة تقدم المستثمر بطلب ما، لإحدى الجهات الحكومية التي لم توافيه بالرد، يصدر قرار من الهيئة في هذا الشأن بقبول طلب المستثمر بعد 60 يوما من تاريخ التقدم بالطلب.