أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي لمدة 5 أشهر، وأنه تم إجراء تعاقدات جديدة تصل إلى مليون طن قمح ستصل خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب اجتماعه مع ممثلي مؤسسة القمح الأمريكي، برئاسة أيان فلاج، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونهال حبيب، إخصائي التسويق بالمؤسسة، إلى أنه يتم الاستيراد من عدة دول ومناشئ مختلفة، بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات، وأقل الأسعار، ويتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء، موضحا أن مصر من أكبر الأسواق في العالم، وأن كافة الموردين والمنتجين حريصين على التعامل مع السوق المصرية.
وقال «مصيلحي»: إنه «تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى، مثل الفول الصويا وسلع أخرى»، مشيرا إلى عودة الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية، في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.
وأضاف «مصيلحي» أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد، لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، حيث يتم الرقابة والتفتيش والفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، ومن خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية، وفي حالة رفض أي شحنة يكون على حساب المورد.
من جانبه، قال آيان فلاج، المدير الإقليمي مؤسسة القمح الأمريكي، إن «الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم وتنمية العلاقات مع مصر، وإن التعاون بين البلدين يرجع إلى سنوات طويلة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح «فلاج» أنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، حيث سيتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لمصر، لزيادة حجم المبادلات التجارية، خاصة أن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن، وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط.
وتوقع «فلاج» انخفاض أسعار القمح عالميا خلال الأسابيع المقبلة في البورصات العالمية، لوجود فائض كبير في الإنتاج العالمي يصل إلى 720 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض ومخزون من العام الماضي، مشيرا إلى تراجع الأسعار حاليا لتصل إلى معدلات تتراوح بين 170 و180 دولارا في الطن، حسب نسبة الرطوبة، بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين إلى 300 دولار في الطن.