أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة اﻹدارية، الثلاثاء، بإحالة صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت سابقًا إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامه بـ«اختلاس والاستيلاء على ما يقرب من مليون، و159 ألف جنيه من أموال عملاء البنك».
أخبار متعلقة
كما وجهت النيابة إلى الصراف تهمة أنه «زاول أعمالاً تجارية دون الحصول على إذن من الجهة، التي يعمل بها بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما، وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك».
وكانت نيابة جنوب دمنهور الكلية قد أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبياً فيما نسب إليه من قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بإجمالي 463710 جنيه، وقام بتحصيل مبلغ 695185 جنيه قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك، ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
وباشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة محمد سعيد أبوعمر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير الشباسي، مدير النيابة، بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائياً، بعد سداده قيمة المبالغ، التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيًا.
