.jpg "قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013. - صورة أرشيفية")
قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013. - صورة أرشيفية
قال مصدر مسؤول بمصلحة السجون بوزارة الداخلية، إن المصلحة في انتظار ورود مذكرة صحة الإفراج من النيابة العامة الخاصة بالناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، تمهيداً لإطلاق سراحه من داخل سجن مزرعة طره، بعد انقضاء فترة العقوبة، على إثر إدانته بخرق قانون التظاهر.
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بماهر عقب ورود صحة الإفراج وإخلاء سبيله، من القسم التابع له، على أن تستلمه مأمورية أمنية من مديرية الأمن، لإطلاق سراحه من القسم التابع له، بعد إجراء فحص روتيني للكشف عليه، والتأكد من كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وأكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن التأكد من كون «ماهر» غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أنه نفذ في سجن مزرعة طرة، العقوبة الصادرة ضده في ديسمبر عام ٢٠١٣، بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بخرق قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين قوات الأمن والتجمهر، وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات.
وأشار المصدر إلى أن إطلاق سراح السجناء، من أبواب السجون مباشرة، يتم بحالة اسثنائية فور قرارات العفو الجمهوري عن باقي مدة العقوبة، أو قرارات الإفراج الشرطي، تيسيرا على النزلاء، خاصة وأن عدد كبير منهم يتبع محافظات أخرى، بما يتعذر معه نقلهم في مأموريات أمنية إلى الأقسام التابعة لهم.
