«النواب» يوافق علي مشروع قانون بتعديلات المجلس الأعلى للثقافة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار، و68 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، فيما أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

وقال «هيكل»، خلال الجلسة المسائية، الاثنين، إن التعديل يعمل على تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، والعمل على تفادي السلبيات التي أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التي يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة.

وتابع أن «التعديل يضم في تشكيل المجلس وزير الشباب والرياضة بدلا من منصب رئيس المجلس القومى للشباب ووزير الآثار، كما تم حذف عبارة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تشكيل المجلس لحين إقرار القوانين المنظمة للإعلام».

وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة تم إقرارها في برلمان 2005، مشيرا إلى أن وجود نقيب المهن الموسيقية ضمن تشكيل المجلس نظرا لأن جائزة الفنون هي أحد فروع الجوائز وتدخل في اختصاصه.

وتابع أن «التصويت على كل جائزة من جوائز الدولة يتم عن طريق المتخصصين وليس كل الأعضاء، وفيما أثير بشأن انضمام كبار السن للمجلس، قال النمنم إن تعيين أعضاء المجلس يتم بقرار من رئيس الوزراء كل عامين والآن لديه مجموعة من الأسماء من أجل التغيير».

وأكد النمنم أن قصور الثقافة في المحافظات تعرضت للكثير من المشكلات طوال السنوات الماضية، فيما تصل مرتبات العاملين فيها إلى ما يقرب من 92.5 % من موازناتها، لافتا إلى أنه يجري حاليا مضاعفة موازنات الأنشطة في محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر.

وشمل التعديل الذي أقره مجلس النواب بأن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 32 عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.