حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، من القراءة الإسرائيلية «المغلوطة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الاستيطان ونتائجها.
أخبار متعلقة
وأدانت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي والدول الاعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فورًا، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن انهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي إما مرحبًا بالقرار 2334، أو مكتفيًا به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عامًا من الانتظار، نرى أن نفس القرار كان حافزًا إضافيًا لحكومة الاحتلال للإعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وإنما الانتقال إلى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل إسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية ومستقوية بالإدارة الأمريكية الجديدة».
وأضافت أنه «رغم الاجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين والذي ظهر جليًا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان، فبدل الامتثال للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في تل أبيب على إطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه ادوميم)، آخر هذه الدعوات أطلقها، أمس، الوزير الاسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت».
