من أكبر أحداث عام 2016 فى أوروبا والعالم، كان تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى «بريكست»، الخطوة التى تركت العالم فى حالة ارتباك وترقب لمستقبل أكبر الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية، ومع مغادرة بريطانيا، تخسر أوروبا أكبر قوة عسكرية فى القارة، وإحدى قواها النووية التى تملك حق الفيتو بمجلس الأمن، وثانى أكبر اقتصاد بأوروبا، وتقود رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تريزا ماى، تنفيذ خطة الانفصال فى 2017، وقد تستمر عامين.
التصويت بالخروج هدم الفكرة الراسخة بأن الانضمام إلى «الاتحاد» ارتباط لا يمكن التراجع عنه، ووصف المراقبون «بريكست» بأنه أسوأ أزمة واجهت أوروبا، بعدما شهدت القارة، منذ الخمسينيات، نمواً وتقارباً وتكاملاً متزايداً. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أنه بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى، بعد 44 عاماً من العضوية، سيتأثر الاقتصاد البريطانى سلباً، ويهبط من المركز الخامس عالمياً إلى الثامن مع نهاية العقد المقبل، وذكر وزير المالية البريطانى، فيليب هاموند، أن بلاده خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادى للعامين المقبلين، ويرى المحللون أن الجنيه الإسترلينى سيواصل التراجع أمام الدولار واليورو، بعدما فقد نحو 17% من قيمته. وبعد مرور 6 أشهر على التصويت، هناك اعتراف متزايد من المخاطر الاقتصادية من «بريكست»، وادّعى مؤيدو خروج بريطانيا بأن توقعات «هاموند» كانت سوداوية جداً، لكن ثمن الخروج واضح، مع زيادة تكلفة الاستهلاك وانخفاض الاستثمار. فيما لا تزال البنوك والخدمات المالية تتحدث عن تخفيض العمالة، مع نقل الوظائف إلى أوروبا.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبى لأن تجعل «البريكست» فى 2017 صعباً ومكلفاً، لتجعل من بريطانيا مثالًا لجميع الدول الأخرى التى قد ترغب فى الرحيل، مع تزايد الضغوط السياسية وصعود اليمين المتطرف فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وهناك تقديرات أولية بأن فاتورة مغادرة بريطانيا ستبلغ نحو 63 مليار دولار على الأقل، وتقدّمت 100 شركة بطلبات لنقل مقارّها من المملكة المتحدة إلى دول أخرى، مع تأزم الأوضاع الاقتصادية فى اليونان وإيطاليا والعديد من دول شرق أوروبا.
وتتخوّف الشركات البريطانية من فقدان الوصول إلى الأسواق الأوروبية، الذى يعد أكبر سوق للاقتصاد البريطانى، والعمالة المؤهلة الرخيصة بعد الخروج.
ويتوقع أن يتحول عام 2017 إلى سباق طويل للتوصل إلى بنود واشتراطات «طلاق» المملكة المتحدة مع بروكسل، مصحوباً بمشهد سياسى أوروبى ضبابى نتيجة تصاعد الشعبوية، والأحزاب المناهضة للمؤسسات الأوروبية، والقلق حول الانقسام السياسى فى أوروبا، حيث من المقرر أن تشهد عدة دول أوروبية انتخابات تاريخية سترسم مستقبل القارة لسنوات. ومع تصاعد التيارات الشعبوية واليمينية، مازالت النخب الحاكمة ترى أن الحل فى مزيد من التقارب، وتدشين حملة نحو اتحاد أوثق، وتعزيز سلطة بروكسل.
ويرى المحللون أن أعراض المشهد السياسى المتذبذب بشكل متزايد فى أوروبا، ستأتى بالمزيد من التطرف والانقسام، بجانب تجاهل سمعة العملة الأوروبية الموحدة التى لا تحظى بشعبية فى العديد من الدول الأعضاء، والإحساس بالإحباط من السياسات الحالية سيمكّن المتطرفين من الوصول للسلطة فى العديد من الدول الأوروبية، مما يهدد مستقبل أحد أكبر الكيانات الدولية، بجانب المخاطر التى تحاصر وحدة بريطانيا بمطالب اسكتلندا بالانفصال، بجانب وضع لندن كمركز مالى عالمى.
