أرسلت وزارة الصحة، الأحد، الضوابط الجديدة المنظمة لقرار زيادة الأسعار المرتقب إلى جميع شركات الدواء، على أن ترسل الشركات القوائم إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، خلال 3 أيام، تنتهى غداً الثلاثاء، مرفقة بخطاب صحة توقيع من البنك لتجنب إرسال أكثر من شركة العقار نفسه.
وطالبت الوزارة، فى الخطاب، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، الشركات باستبعاد الأدوية المزمنة من القائمة المنتظر زيادة أسعارها، وهو المطلب الذى توقعت عدة دوائر مختصة أن يتسبب فى أزمة جديدة بين الوزارة والشركات، خاصة أن الأخيرة أكدت عدم الاتفاق مع الوزارة على هذا الاستثناء.
وحددت الضوابط آليات زيادة الأسعار، وتتمثل فى أن المصانع الصغيرة التى تنتج 30 مستحضراً فأقل لها الحق فى زيادة أسعار 7 أصناف فقط، أما المصانع الكبيرة التى تنتج أكثر من 30 مستحضراً فلها الحق فى زيادة أسعار 15% من منتجاتها، بحد أدنى 5 عقاقير، أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات فقد حددت الوزارة قائمة مختارة من المستحضرات المصنعة محلياً والمستوردة بنسبة 20% من إجمالى منتجات الشركة المسجلة، بحد أدنى 5 مستحضرات.
وطالبت الوزارة الشركات بتقديم تعهد يفيد بأن المستحضرات المقدمة- سواء للتحريك أو بالبيان الخاص بإجمالى المستحضرات- ملكها، على أن يكون التعهد مطبوعاً على ورق الشركة، وممهوراً بخاتمها، وموقَّعاً من رئيس مجلس الإدارة.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة لم تُصدر حتى الآن أى قرارات بشأن زيادة الأسعار، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى صيدلية تدَّعِى صدور قرار بالزيادة.
فى المقابل، وصف الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات الدواء المصنعة لدى الغير (تول)، الضوابط بأنها «مصيبة سوداء»، لأن المريض هو الأكثر تضرراً منها، لأنها تستبعد زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، والتى تشمل أمراض الضغط والسكر والكبد وغيرها، وبالتالى سوف يستمر نقصها فى الصيدليات إذا لم يتم رفع أسعارها، لأن الشركات لن تنتج أدوية وتبيعها بالخسارة.
فى سياق متصل، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الأحد، لبحث توفير الدواء فى حالة الاتجاه لزيادة الأسعار، ووجه بتوفير الأدوية المستوردة التى ليست لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.