أعدت وزارة القوى العاملة تقريراً بشأن مشاكل العمال خلال الفترة من أول مارس وحتى 25 أغسطس الجارى، وذكر التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الوزارة تلقت 851 شكوى فردية، تمت التسوية الودية لـ(723) شكوى بنسبة تسوية بلغت 85%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها حفاظا على حقوق العمال.
وأضاف التقرير أن الوزارة تلقت حوالى (402) شكوى جماعية، تمت التسوية الودية لـ(361) شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها.
وقال التقرير إن الوزارة تلقت (43) نزاعا جماعيا تمت تسوية (23) منها، عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفى العملية الإنتاجية، وجار استكمال البحث فى الباقى منها، واستفاد من هذه التسوية ما يقرب من 14 ألف عامل، وتم إبرام ومراجعة (22) اتفاقية عمل جماعية تحقق شروطاً وظروفاً أفضل للعاملين.
وتم عقد (93) ندوة بجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعى ودور الشركاء الاجتماعيين فى تفعيله، وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أى نزاعات قد تنشأ بين أطراف الإنتاج، ومحاولة إنهاء التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى وبقاء النشاط.
وبلغ إجمالى حالات الامتناع عن العمل العشوائية التى لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم، وفقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة، (86) حالة فى منشآت القطاع الخاص، وبلغ إجمالى حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة (23) حالة فى منشآت القطاع الخاص، وأكد التقرير أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة، سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية، وتمت توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب أتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم، من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة.