ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا مديرًا لإحدى إدارات الشؤون القانونية بمديرية الزراعة، عقب تقاضيه رشوة مالية، مقابل اصطناع حكم قضائي، لتبوير مساحة 3 «قراريط» أرض زراعية.
أخبار متعلقة
كان مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا قد تلقى بلاغًا من مواطن، يقرر فيه أن موظفًا يدعى «أ.ك»، ويعمل مديرًا لإحدى إدارات الشؤون القانونية، التابعة لمديرية الزراعة، طلب منه مبلغًا ماليًا قدره 18 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله من تبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضي مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها، عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013.
كما تبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها على 300 فدان في مركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائي مصطنع.
وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالي، وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ليتم تجديد الحبس 15 يومًا.
