رفضت الأمانة العامة لحزب التجمع، فى اجتماعها السبت، طلب عدد من قادة الحزب طرح قرار سحب الثقة من رئيس الحزب ونوابه للتصويت خلال اجتماع اللجنة المركزية فى مارس المقبل، على خلفية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
كما وافقت الأمانة على تشكيل لجنة تضم نبيل زكى، وعبدالحميد كمال، وكامل السيد، للتحقيق مع بعض قيادات الحزب وأعضائه لمخالفتهم القواعد التنظيمية للحزب، وأقرت «التصويت المعلن» بدلا من «التصويت السرى» خلال اجتماع اللجنة المركزية.
قال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن التحقيق مع عدد من قيادات الحزب بسبب إساءتهم لسمعة الحزب على المستويين السياسى والجماهيرى، بعد إطلاقهم الاتهامات بعقد صفقات مع النظام والتخلى عن دوره كحزب معارض دون سبب أو سند حقيقى، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هؤلاء منعا لتكرار ما وصفه بـ«التجاوزات» مرة أخرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى وزع فيه عدد من أعضاء الحزب، أطلقوا على أنفسهم «تيار التغيير»، بيانا خلال الاجتماع، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، قالوا فيه «إن التجمع ساهم فى عملية الخداع العام الذى يمارسه النظام بمشاركة المعارضة الرسمية».
وأضاف البيان أن «قيادات التجمع اختزلت دور الحزب فى خوض الانتخابات بغض النظر عن ضمانات نزاهتها»، مؤكداً أن الحزب تخلى عن دوره كحزب معارض لسياسات الحكم وتحول إلى «ديكور».
