قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، جاءت بعد ثبوت تورطه بقضية مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، جمال اللبان، في التحقيقات أمام النيابة، كما أن القرار جاء بعد ضغط من كبار شيوخ القضاة بالمجلس حتى يمثل أمام النيابة كقاض سابق وليس بصفته القضائية كأمين عام لمجلس الدولة، وذلك حفاظا على مكانة المجلس ووضعه.
وأضافت المصادر أن «شلبي» تواجد، صباح السبت، بمجلس الدولة في مكتبه ولم يلتق أحدا غير السكرتارية، غير أن حديثا هاتفيا مطولا دار بينه وبين أحد أعضاء المجلس الخاص، لتنتهي آخر ساعات شلبي في المجلس وفي منصبه في الرابعة والنصف عصرا بتقديمه الاستقالة، التي وافق عليها المجلس الخاص بعد جلسة طارئة شبه «غير منعقدة».
وأوضحت المصادر أن حالة من الصدمة سادت بين قضاة مجلس الدولة عقب الإعلان عن قبول استقالة وائل شلبي، خاصة أنه كان يتمتع بعلاقة طيبة مع غالبية قضاة المجلس وكان يوصف بـ«الخدوم» الذي لا يتأخر عن مساعدة أحد.
