أصدرت الأمانة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل قرارا ببطلان القرار رقم 344 لسنة 2016 الصادر من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقييم أداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة للشركة القابضة من الناحية الإدارية.
أخبار متعلقة
وجاء في قرار وزارة العدل الصادر في ديسمبر الجاري، أنه لا يجوز لشركات الكهرباء تقييم أداء العاملين بالقطاعات الإدارية من حيث مدى التزامها بإمساك السجلات والدفاتر والقيد بها بانتظام طبقا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 الصادر من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث تتبع الأعمال القانونية المحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفي حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه تتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني من خلال الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتقييم أداء القطاعات القانونية، الأمر الذي انتقده عدد كبير من العاملين بالقطاعات القانونية، لافتين إلى أن ذلك القرار من شأنه إحكام السيطرة على قطاعات الشؤون القانونية بشركات الكهرباء ولإيجاد وسيلة ومبرر لصرف بدلات ومكافآت تحت مسميات مختلفة، وهو الأمر الذي دفع المحامين بشركات الكهرباء لتقديم شكاوى ضده واختصامه في عدد من الشكاوى، حيث يفترض في القطاعات القانونية الحياد بين جميع الأطراف والقدرة على رفض أو تقييم أي من القرارات الإدارية.
