«الري» تحذّر من زراعة محاصيل «شرهة للمياه» في الـ«1.5 مليون فدان»

قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن سوء إدارة واستخدام المياه من خلال زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتي تُروى في الأساس على مياه الأمطار والفيضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، سيؤدي إلى عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأضاف «صقر» في تصريحات صحفية الخميس، أنه إذا تم اختيار المحاصيل والنباتات التي تنمو في البيئة الصحراوية فإن المياه المتاحة من الآبار قد تكفي لزراعة كامل المساحة المتاحة حول كل بئر، والتي يتم تحديدها بناء على الدراسات العلمية الدقيقة وتجارب الدول المتقدمة لمنع استنزاف المخزون الجوفي وضمان استدامة التنمية بجميع مناطق المشروع آخذين في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما لا يخل بالأمن القومي.

وأوضح الخبير أن نظم الري الحديثة في جميع دول العالم تقوم على أساس الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها موضحا ان هناك مشروعات استثمارية ناجحة في الصحاري باستخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل وذات عائد كبير وهذا هو التوجه المطلوب في المستقبل مشيرًا إلى انه ليس من المعقول أن يتم ضخ المياه من أعماق كبيرة وباستخدام طاقة كبيرة ثم يتم استخدام نظم ري تقليدية في زراعتها بل يجب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإدارة مياه الري لتحقيق تنمية مستدامة.

وذكر أن الهدف الأسمى من المشروع هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في قلب الصحراء بغرض تغير الخريطة الديموجرافية للتوزيع السكاني والذي يتكدس على طول نهر النيل والدلتا، والذي أدى إلى حدوث تدهور في الرقعة الزراعية وزيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة في بعض المناطق، مشددًا على أن جدوى مشروع الـ1.5 مليون فدان هي إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعات التي تتناسب مع البيئة الصحراوية في مصر وبما تحتويه في باطنها من مياه لا يجب إهدارها في زراعة محاصيل شرهة للمياه.

وشدد «صقر» على أنه يجب أن تكون هذه الزراعات الصحراوية مقرونة بتصنيع زراعي وصناعات أخرى كثيفة العمالة (صناعات يدوية) لاستغلال الطاقات والمهارات البشرية التي تميز شعب مصر عن غيره من الشعوب، موضحا أن هذا المشروع يعد بمثابة الخطوة الأهم في تاريخ مصر لوقف التنمية العشوائية التي تم ممارستها من خلال بعض الأفراد بجميع ربوع مصر، وهذه التحديات هي التي دفعت الدولة إلى التخطيط لهذا المشروع.