الأمن مسؤولية مجتمعية، يقع عبئها الأكبر على الأجهزة المعنية بضبط الأمن فى البلاد، ألا وهى وزارة الداخلية، لكن تنفيذ الأجهزة الأمنية لمهامها على أكمل وجه، يتم بوجود ثقافة أمنية لدى المواطنين، ومعاونة الشرطة فى تحقيق مهامهما فى سهولة ويسر لصالح سلامة المواطنين أولاً.
أخبار متعلقة
التحديات الأمنية، تفاقمت على الأجهزة الشرطية فى البلاد خلال عام 2006، لم يعد الأمر فقط يقتصر على منع الجريمة وكشف تفاصيل القضايا وضبط المتهمين فى قضايا متنوعة، وتسيير الحركة المرورية، وإنما تخطى ذلك فى الآونة الأخيرة إلى تحد يهدد سلم العالم بأجمعه، وهو الإرهاب، ومخالفات كثيرة متعلقة بالتلاعب فى الأسعار والمواد التموينية والاتجار فى العملة الأجنبية، بجانب الأزمة المرورية المستمرة، ما يتطلب جهدا مضاعفاً وتطويرا فى الأداء الأمنى لمواجهة شبح الإرهاب الأسود أولا، وأيضاً يتطلب أن يكون المواطنون على درجة من الوعى الأمنى لتسهيل مهام الشرطة فى جميع المجالات. والسؤال الذى طرحناه على عدد من الخبراء الأمنيين والقيادات السابقة بوزارة الداخلية، كان «ماذا تريد الشرطة من الشعب حتى تتم مهامها على أكمل وجه فى 2017»؟.
يقول ضابط بإدارة المفرقعات، تحفظ على ذكر اسمه، كونه غير مخوّل له بالحديث للإعلام، إن خبراء ومفتشى المفرقعات، عانوا خلال الآونة الأخيرة، من المواطنين، أثناء تعاملهم مع بلاغات الاشتباه فى وجود عبوات متفجرة، مطالباً المواطنين بتسهيل جهود الخبراء فى التعامل مع المتفجرات لسلامة الخبراء والمواطنين معا.
يشرح الخبير الذى عمل فى مئات من بلاغات المفرقعات: تبدأ معاناة فرق الخبراء، من طبيعة البلاغ نفسه، حيث وضح أن كثيرا من البلاغات كانت كيدية، إلا أن الخبراء يتعاملون مع أى بلاغ بافتراضية وحيدة، وهى وجود مواد متفجرة أو قنابل، وبذلك مثلت تلك البلاغات إهدارا لمجهود القوات.
شرطة السياحة والآثار، كونها إدارة متخصصة فى وزارة الداخلية، تنشط فى تأمين المناطق السياحية، لم تدخر جهدا فى توعية أصحاب البازارات والمحلات والشركات السياحية بضرورة اتباع التعليمات الأمنية فى هذا الشأن حفاظا على أمن السياح.
من جانبه يوجه اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، المواطنين بضرورة الاتصال فورا للإبلاغ عن الحرائق على رقم 180، ورفع السيارات المركونة فى طريق سيارات الإطفاء، وكذا ضرورة إجلاء الباعة الجائلين المتكدسين فى طريق المطافئ، ناصحا المواطنين بضروة سرعة الإدلاء بمعلومات صحيحة ودقيقة حول الحريق، لاختيار خطط التعامل مع البلاغ.
ينصح حلاوة المواطنين بضرورة عدم التدخل فى عمل رجال الحماية المدنية، لعدم إعاقتهم، ولعدم تعرض المتدخلين لمخاطر الحريق، منبها المواطنين بضرورة التأكد من سلامة وصلات الغاز الطبيعى بمساكنهم بصفة دورية، وفحص وصلات الغاز والبوتاجاز والخراطيم أيضا، وغلق محابس الغاز فورا إذا اندلع حريق، وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية، مطالبا أصحاب المحال التجارية باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى.
وفى الملف المرورى، يوجّه اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمنى، عددا النصائح للمواطنين، بضرورة تنفيذها لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى حل مشكلة المرور، والحد من حوادث السير. إذ يؤكد الشاهد على أن المواطن يجب أولاً وقبل أى شىء أن يكون حريصاً على أن يتعرف على القواعد المرورية، والقواعد الخاصة بتنظيم السير على الطرق، حرصا من المواطن على سلامته أولاً وأخيراً.
يقول الشاهد لـ«المصرى اليوم»: « القانون أكد على أن الطريق ملك للجميع، من قائدى مركبات وعابرين للطريق، ومن هنا وجب على المشاة بالطريق، أن رجل المشاة يجب أن يكون حريصاً على عبور الطريق من الأماكن المخصصة للعبور أو كبارى المشاة، مستغربا قيام الكثير من المواطنين باختراق الطريق فى أى لحظة وفى أى موقع مما يتسبب فى الكثير من الحوادث، فضلا عن التكدسات المرورية ».
ويوجه الشاهد المواطنين بضرورة تجنب ارتكاب المخالفات المرورية – التى حددها القانون لسلامة المواطن أولا – وأهمها عدم الوقوف المتكرر فى مطالع الكوبرى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قائدى المركبات لا يعرفون الحد الأدنى للحركة الميكانيكية للسيارة للتعامل معها فور وقوع طارئ، أو توقفها لعطل، مطالبا بضرورة الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالحركة الميكانيكية للسيارة، والتأكد دوريا من صلاحية الإطار ومراجعة الأرقام الكودية على الاطار، بعد أن وضح أن تلفها سبب كثير من حوادث السير.
وطالب الشاهد بأن يكون قائد المركبة أو السيارة، ملما بمضمون الإشارات الضوئية والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وأن لا يتجاوز السرعات المقررة التى قد يسبب تجاوزها أذى له أو للغير، كما وجه بإمكانية استعانة قائدى المركبات بالإذاعات المرورية والأنظمة التقنية الحديثة على الهواتف المحمولة، لتفادى مناطق التكدسات المرورية بالمدن الرئيسية.
أما فى مجال تنفيذ الأحكام، فقد واصل قطاع مصلحة الأمن العام، نشر صور الهاربين من أحكام قضائية والخطرين فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، مطالبا المواطنين بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم، وحول بعض المطلوبين وضعت الداخلية مكافآت مجزية مادية، مقابل الإبلاغ عنهم.
كثرة الجرائم المتعلقة بالمواد التموينية، دفعت مباحث التموين، لنشر أرقام هاتفية بوسائل الإعلام، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات أو جرائم متعلقة بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، خاصة فى ظل الأزمات التموينية التى تلاحق المواطنين فى الآونة الأخيرة.
