أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس، التى وعدت بترميمها عقب أحداث العنف التى وقعت عام 2013.
أخبار متعلقة
واستنكر المتحدث باسم الوزارة مثل هذا التوجه، وقال إنه مرفوض، ويتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن مصر لم تشهد عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة على القانون. وأكد المتحدث باسم «الخارجية» أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى «واشنطن» بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذى طرح مشروع القانون، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.
