قال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي ليس جهة تقييم للأداء المصري فيما يتعلق بموضوع يقع في صميم الشأن الداخلي المصري مثل تعامل الدولة مع الأقباط والعلاقة بين الأقباط والمسلمين.
جاء ذلك ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية صباح السبت، على خلفية ردود فعل أوروبية عقب حادث كنيسة «القديسين» الإرهابى بالإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية.
وحول ما إذا كانت مصر قدمت تعهدات لدول أوروبية بأنها ستكثف من إجراءاتها لحماية الأقباط في مصر أكد أبوالغيط أن «هذا غير صحيح على الإطلاق».
وقال: «مصر لا يمكن أن تتعهد لأطراف خارجية- مهما بلغت العلاقة معها- بمثل هذا الكلام. إنما الحقيقة هي أن مصر أعلنت على الملأ وعلى لسان رئيس الجمهورية التزامها الصارم بحماية أمنها وأمن مواطنيها ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتعقب الجناة في هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة. هذا موقف مصري واضح لا يتزعزع ولا يصح أن يقال إنه تعهد من مصر لهذه الدولة أو تلك».
وتابع: «مع الأسف بدأنا نرصد مواقف غير مريحة من البعض في أوروبا، وتحديدا من الذين ينتمون إلي التيارات اليمينية، وكلها مواقف تهدف في الأساس كما نراها لخدمة أوضاع سياسية داخلية لديهم».
وأكد أن ما وقع في مصر من أحداث لن نسمح بأن يكون مطيه يستخدمها أي سياسي في الغرب للتخديم على مواقفه. وقال: «هذا أمر مرفوض كلية، ولن نمكنهم من ذلك».
وأضاف: «منهج تبني البعض في الغرب وبالذات في الاتحاد الأوروبي للمسيحيين في الشرق من شأنه أن يؤزم الأمور بشكل كبير، وهو ويلقي بعلامات استفهام كبيرة حول طبيعة الاتحاد الأوروبي ذاتها، بل يكرس في تقديرنا الانطباع السائد الذي يقول به رجال دين غربيون من أن الاتحاد الأوروبي هو ناد مسيحي ويجب أن يظل كذلك. هذه المنطلقات في التعامل خاطئة وتؤجج الفتنة وتنسف المنطلقات الصحيحة للتعايش. أرجو أن يراجع الساسة الأوروبيون الذين يتبنون هذا المنهج موقفهم».