قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء إن الوزارة تبحث اقتراض مليار دولار لتمويل مشروعات الخطة الخمسية 2012- 2017، وذلك لتوليد أكثر من 14 ألف ميجاوات ومواجهة الارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشارت المصادر لـ«المصري اليوم» إلى أن الوزارة ستناقش خطط التمويل أمام لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى الأسبوع الجاري، وستطلب الموافقة عليها وتهدف الخطة لعدم تعطيل بناء المحطات الكهربائية التي تم الاتفاق عليها.
وأرجعت المصادر ارتفاع المبلغ المطلوب إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المهمات الأساسية الخاصة بالمحطات، التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضافت المصادر أن الخطة الخمسية تشمل بناء 29 محطة كهرباء، بقيمة استثمارية تصل لأكثر من 120 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تمويل عدد من المحطات الكهربائية الخاصة بالخطة الخمسية المقبلة، من بينها 6 اتفاقات تم الحصول على الموافقة المبدئية عليها.
وقالت المصادر إن شركات الكهرباء تساهم في تمويل المكونات المحلية بشكل كامل من خلال ميزانياتها المستقلة، منوهة بارتفاع أسعار إنشاء المحطات عن الخطة الخمسية الحالية لنحو ثلاثة أضعاف، حيث كانت تكلفة المحطة البالغة قوتها 1500 ميجاوات نحو 350 مليون جنيه، ارتفعت لنحو مليار جنيه في التعاقدات الجديدة.
وأضافت أن البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق التمويل الكويتي والبنك التجاري الدولي، من أبرز الجهات التي تقوم بتمويل مشاريع البنية الأساسية في مصر، منوهة بالتزام مصر التام بتسديد كل الأقساط المترتبة على تلك القروض في موعدها، وهو ما يؤدي إلى ثقة تلك الجهات في السياسة الاقتصادية التي تتبعها مصر.