أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى، في إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035، التي تم إعدادها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
أخبار متعلقة
وأشار «الملا»، خلال لقائه مع مجلس الأعمال «المصري-الكندي»، والمجلس المصري للتنمية المستدامة، الأربعاء، بحضور المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال «المصري-الكندي»، ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين، للدور الهام الذي يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح وزير البترول محاور استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة، التي يأتي على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة، وكان لها مردود إيجابي يتمثل في أكبر مشروعين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وهما حقل ظٌهر، وحقول شمال الإسكندرية الجاري العمل بهما حالياً، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر، وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج.
وأضاف أن قطاع البترول نجح في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 5. 1 مليار دولار، كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت في زيادة الإنتاج، وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين حوالي 5. 5 و2. 6 مليار قدم مكعب غاز، و5. 28 ألف برميل متكثفات يومياً.
كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات، وهي حقل ظهر، وحقول شمال الإسكندرية، وحقل نورس، باستثمارات أكثر من 7. 27 مليار دولار، بإجمالي إنتاج حوالي 1. 5 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ظل تنامي الاستهلاك الشهري إلى 7. 6 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 6. 8 مليار دولار، وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتي نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
