ترأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الأربعاء، مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق.
أخبار متعلقة
وقالت «والي» إن عدد قضايا النفقات بأنواعها (زوجية، صغار، مدارس) قد وصل في عام 2016 إلى 140 ألف قضية، منها حوالي 35 ألف قضية في السنة، يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها، وكان عدد القضايا في عام 2015 في حدود 120 ألف قضيـــة خص بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية وهو مؤشر سلبي يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة.
فيما بلغ رصيد المنصرف من صندوق نظام تأمين الأسرة منذ نشأته مليار و630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة، وتمت مراجعة إجراءات تنشـــــــــيط التحصيل من مديني النفقة، حيث نجح فريق التحصيل في رفع قيمة المبالغ المحصلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في يوليو 2015 إلى 24 مليون جنيه في أكتوبر و23 مليون جنيه في نوفمبر من العام نفسه.
وقرر مجلس الإدارة متابعة إبلاغ النيابة العامـة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة، وكذلك إدراج جميع مديني النفقة غير المنتظمين على قاعدة بيانات شــــركة الاستعلام الائتماني ISCORE.
ووافق مجلس الإدارة على قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل يتم بموجبه الربط الإلكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي والنيابة العامة للتيسير على مستحقي النفقة، كما تم اســـتخراج بطاقات ATM لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.
وفي إطار حماية حقوق الأسرة، فقد بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمنة بالعلامة المائية والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدمًا من قبل المأذون للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة وللحد من تزوير وثائق الزواج.
