أعدت وزارة القوى العاملة تقريرًا بشأن مشاكل العمال، خلال الفترة من أول مارس، وحتى 25 أغسطس الجاري، قالت فيه إنها تلقت 851 شكوى فردية، تم تسوية 723 شكوى منها وديا بنسبة تسوية بلغت 85%، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها، حفاظا على حقوق العمال.
وأضاف التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة تلقت 402 شكوى جماعية تمت تسوية 361 شكوى منها وديا بنسبة تسوية بلغت 90%، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها.
وقال التقرير إن الوزارة تلقت 43 نزاعا جماعيا، تمت تسوية 23 شكوى منها عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، وجاري استكمال البحث في الباقي منها، واستفاد من هذه التسوية ما يقرب من 14 ألف عامل، وتم إبرام ومراجعة 22 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين.
وتم عقد 93 ندوة بجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله، وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أي نزاعات قد تنشأ بين أطراف الإنتاج، ومحاولة إنهاء التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وبقاء النشاط.
وبلغ إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة 86 حالة في منشآت القطاع الخاص، وبلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة 23 حالة في منشآت القطاع الخاص، وأكد التقرير أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديا، بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية، وتمت توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة.
