عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب اليوم أولى جلسات الاستماع لمناقشة موضوع إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بحضور ممثلين عن العديد من الجهات المعنية من بينها الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء.
وعرضت الجهات المشاركة في الاجتماع رؤيتها حول الأسباب التي تدفع المنشآت المصرية إلى ممارسة العمل بصورة غير رسمية بعيدا عن الدخول في الإطار الرسمي للنشاط الاقتصادي، ورؤيتهم للحوافز المطلوبة لتشجيع المنشآت غير الرسمية على التسجيل ومباشرة النشاط ضمن القطاع الرسمي للدولة.
وطلبت اللجنة من كافة الجهات الحاضرة موافاتها بما لديها من دراسات وتجارب وإحصائيات حول موضوع إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وما تقترحه من حلول للتغلب على المشاكل التي تواجه المنشآت للإنضمام للقطاع الرسمي.