أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من طارق العوضى، المحامى، والتى تطالب بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، لجلسة 7 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري.
جاء في الدعوي التي اختصمت كلًا من وزير الزراعة، ووزير الصحة، ووزير التموين، بصفتهم، إن إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة للمواطنين.
وأضافت الدعوى، إن القرار يخالف أيضا المبادئ الدستورية فيما نصت عليه من توفير المأكل والمسكن الملائم كأحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن.